جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن تصعيداً غير مسبوق ضد وزير العدل، وتكشف عن توجه نقباء الهيئات لعقد جموع عامة استثنائية وتقديم استقالات احتجاجية.
الصورة من الأرشيف

جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد ضد وزير العدل وتلوّح باستقالات جماعية للنقباء

الرباط – أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان صادر عقب اجتماع طارئ لمكتبها، عن تصعيد جديد في مواجهة وزير العدل، متهمة إياه بعدم الالتزام بالتوافقات السابقة المرتبطة بتعديلات تخص مهنة المحاماة، ومعتبرة أن بعض المقتضيات المصادق عليها تمس باستقلالية المهنة وحصانتها التنظيمية.

وأكدت الجمعية، في البيان ذاته، أن مكتبها سجل “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها”، إلى جانب ما وصفته بـ”اللجوء إلى تعديلات شفوية” مست مقتضيات مرتبطة باستقلالية المهنة، معتبرة أن ذلك يخالف قواعد العمل البرلماني والتوافقات الحكومية السابقة.

وانتقدت الجمعية ما اعتبرته “استهدافاً متكرراً لمؤسسة النقيب”، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة تمثل “رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة” داخل منظومة العدالة الوطنية والدولية، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ”التشويه والإساءة المقصودة” التي طالت النقباء خلال مناقشة التعديلات.

وفي تصعيد لافت، أعلن مكتب الجمعية عزم نقباء الهيئات السبعة عشر عقد جموع عامة استثنائية من أجل تقديم استقالاتهم احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الوضع غير المسؤول” و”المساس المستمر بثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية”، مع التأكيد على عدم الإشراف على أي انتخابات مهنية حالية أو مستقبلية.

كما شددت الجمعية على أن الجسم المهني “موحد وغير قابل للاختراق”، مؤكدة استمرارها في ما وصفته بـ”معركة نضالية وجودية” دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها.

ويأتي هذا التطور في سياق النقاش الدائر حول مشروع التعديلات المرتبطة بمهنة المحاماة، وسط متابعة واسعة من مختلف الفاعلين في قطاع العدالة بالمغرب، بالنظر إلى انعكاسات هذه المستجدات على تنظيم المهنة وعلاقتها بالمؤسسات الحكومية والتشريعية.

المصدر : فاس نيوز ميديا