55 مليون درهم لمشاريع جديدة بتاونات.. الطرق والنقل المدرسي ودعم الشباب في الواجهة

تاونات – صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاونات، خلال اجتماع انعقد يوم 13 ماي 2026 بمقر عمالة إقليم تاونات، على 113 مشروعاً وعملية تنموية بكلفة إجمالية تناهز 55 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.

وترأس الاجتماع الكاتب العام للعمالة بحضور رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية وأعضاء اللجنة الإقليمية وممثلي وسائل الإعلام، حيث تمت المصادقة على مشاريع موزعة على البرامج الأربع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وشملت المشاريع المصادق عليها 27 مشروعاً ضمن برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بغلاف مالي يناهز 22 مليون درهم، إضافة إلى 18 مشروعاً وعملية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة بكلفة تفوق 2,1 مليون درهم.

كما تمت المصادقة على مشروعين في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بكلفة إجمالية تناهز مليون درهم، إلى جانب 66 مشروعاً ضمن برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة باستثمارات تفوق 30 مليون درهم.

وهمّت هذه المشاريع قطاعات متعددة، أبرزها الطرق والمسالك القروية، والتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ودعم المراكز الاجتماعية، إلى جانب اقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وفضاءات التلاميذ.

كما صادقت اللجنة على اتفاقيات شراكة مرتبطة بتدبير فضاءات توجيه ومواكبة الشباب حاملي المشاريع، في إطار دعم ريادة الأعمال والإدماج الاقتصادي للشباب بالإقليم.

وخلال الاجتماع، تم أيضاً تقديم حصيلة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2025، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة أو المبرمجة 199 مشروعاً وعملية بغلاف مالي إجمالي وصل إلى 53,4 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 98 في المائة.

وأكد الكاتب العام للعمالة، في كلمته التوجيهية، على أهمية المشاريع المصادق عليها في تحسين ظروف عيش الساكنة، داعياً مختلف المتدخلين إلى تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال المحددة، بما يضمن استفادة الفئات المستهدفة من هذه البرامج التنموية.

ورغم أهمية المشاريع التي تمت المصادقة عليها، يظل السؤال المطروح وسط عدد من المتابعين بالإقليم مرتبطاً بمدى قدرة هذه البرامج على الخروج إلى حيز التنفيذ داخل الآجال المحددة، وتحقيق أثر ملموس على واقع الساكنة، خاصة بالعالم القروي والمناطق التي ما تزال تعاني من الخصاص في البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية.

ويرى متابعون أن التحدي الحقيقي لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل بسرعة الإنجاز وجودة التتبع وضمان استمرارية المشاريع، بما يحقق أثراً تنموياً فعلياً لفائدة الشباب والفئات الهشة وسكان المناطق المستهدفة.

المصدر : فاس نيوز ميديا