فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
المغرب – دخل ملف الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب مرحلة جديدة من الجدل، بعدما عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للشروط الجديدة التي أعلنتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، للاستفادة من الدعم العمومي برسم سنة 2026، معتبرة أنها قد تؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية من منظومة الدعم.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن من بين أبرز المستجدات التي أثارت اعتراضها اشتراط توفر المقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى والجهوية على خمسة صحفيين مهنيين حاملين للبطاقة المهنية إضافة إلى مدير النشر، كحد أدنى للاستفادة من الدعم العمومي، إلى جانب وثائق وشروط أخرى مرتبطة بالملف.
وأكدت الهيئة المهنية أن موقفها الرافض يعود إلى ما سبق أن عبرت عنه منذ صدور مرسوم الدعم العمومي سنة 2023 والقرارات التنظيمية المرتبطة به، معتبرة أن اعتماد معايير مرتبطة برقم المعاملات والرأسمال قد يؤثر على مبدأ التعددية الإعلامية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الفيدرالية أن الشروط الجديدة تضع عدداً من المقاولات الجهوية والصغرى أمام تحديات عملية، خاصة في ظل الصعوبات المرتبطة بالحصول على بطاقات مهنية جديدة للصحفيين خلال المرحلة الحالية، وهو ما قد ينعكس على قدرة بعض المؤسسات الإعلامية على استيفاء شروط الاستفادة من الدعم.
وأضاف البيان أن استمرار العمل بهذه الشروط قد يؤدي، بحسب تقدير الفيدرالية، إلى تقليص حضور بعض المنابر الجهوية والمحلية في عدد من جهات المملكة، وهو ما قد ينعكس على تنوع المشهد الإعلامي الوطني وفرص الشغل المرتبطة بالقطاع.
في المقابل، دعت الفيدرالية إلى فتح حوار موسع مع التنظيمات المهنية المعنية من أجل مناقشة شروط الدعم العمومي ومستقبل التنظيم الذاتي للقطاع، مع مراعاة مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز التعددية الإعلامية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للصحافة والنشر.
كما شددت على أهمية إيجاد حلول تنظيمية وقانونية تضمن استقرار القطاع وتدعم استمرارية المقاولات الصحفية بمختلف أحجامها، خاصة المؤسسات الجهوية والمحلية التي تؤدي أدواراً إخبارية وتنموية داخل مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه قطاع الصحافة بالمغرب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالدعم العمومي، والتنظيم الذاتي للمهنة، وآليات تعزيز الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي وطنياً ودولياً.
المصدر : فاس نيوز ميديا
