فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الرباط – أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أنها أودعت لدى المحكمة الدستورية مذكرة قانونية وحقوقية تطعن من خلالها في دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساهمتها في تعزيز دولة الحق والقانون والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن المذكرة تروم تمكين المحكمة الدستورية من البت في مدى مطابقة بعض مواد المشروع لأحكام الدستور، في إطار اختصاصها الحصري بمراقبة دستورية القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأضاف البلاغ أن المبادرة تأتي انسجاماً مع الدور الترافعي الذي تضطلع به المنظمة، وسعياً إلى الإسهام في النقاش المؤسساتي حول مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات، من خلال تقديم ملاحظات وتصورات قانونية تعتبرها المنظمة ذات أهمية بالنظر إلى المكانة الدستورية لمهنة المحاماة باعتبارها إحدى ركائز العدالة وضمانات الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأكدت المنظمة، وفق البلاغ ذاته، احترامها لاستقلالية المحكمة الدستورية واختصاصاتها الدستورية، معتبرة أن اللجوء إلى هذه الآلية يشكل مساهمة من المجتمع المدني في دعم الاجتهاد الدستوري وترسيخ الحوار المؤسساتي بشأن النصوص القانونية ذات البعد الحقوقي.
وجددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تأكيدها على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز دولة المؤسسات ويكرس مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ولم يكشف البلاغ عن تفاصيل المواد التي شملتها المذكرة أو طبيعة الدفوعات القانونية المقدمة بشأنها، في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة البت أمام المحكمة الدستورية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
