الرباط – قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال دورة استثنائية انعقدت بالرباط، مواصلة تعليق الخدمات المهنية، في خطوة تؤكد استمرار الاحتجاج المرتبط بالنص القانوني المنظم لمهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماعات ومناقشات استمرت طوال اليوم، تلتها جلسة ليلية لمكتب الجمعية، فيما لم يحدد البلاغ المعلن مدة التمديد أو تفاصيل كيفية تنفيذ المرحلة الجديدة من الاحتجاج، على أن يتم توضيحها في بلاغ أكثر تفصيلاً.
ويأتي هذا التطور في سياق احتجاج مهني مستمر منذ 15 يونيو، على خلفية القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان المحامون قد أعلنوا تعليق خدماتهم المهنية منذ منتصف يونيو، احتجاجاً على مقتضيات في النص القانوني اعتبروها، وفق مواقفهم المعلنة، مساساً باستقلالية المهنة.
ومع دخول النص حيز التنفيذ، انتقل النقاش داخل الهيئات المهنية من مرحلة الاعتراض على مشروع قانون قابل للتعديل إلى البحث عن صيغ للتعامل مع قانون أصبح نافذاً، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن مستقبل الاحتجاج وآلياته.
وقبل انعقاد المجلس الاستثنائي، برزت داخل الجسم المهني عدة تصورات، من بينها مواصلة التعليق الشامل للخدمات، أو استئناف العمل، أو اعتماد مقاربة وسطية تقوم على رفع التعليق الكامل مع الإبقاء على أشكال محددة من المقاطعة والاحتجاج.
ومن المرتقب أن يكشف البلاغ التفصيلي المنتظر عن مدة تعليق الخدمات والكيفية التي ستتم بها مواصلة التحرك خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار تداعيات الاحتجاج على المحامين والمتقاضين وسير العمل بالمحاكم.
وبدأ احتجاج المحامين على النص الجديد المنظم للمهنة منذ يونيو، قبل أن يستمر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر