الرباط – تعزز التعاون القضائي بين المغرب والأردن بتوقيع اتفاق جديد بشأن تسليم الأشخاص المبحوث عنهم، الجمعة بالرباط، بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير الطلهوني، وذلك بهدف تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون بين البلدين وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة.
وجاء توقيع الاتفاق عقب مباحثات بين الوزيرين تناولت سبل الارتقاء بالتعاون القضائي المغربي الأردني، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بالمنظومة القضائية.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة في مسار تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن، ويعكس إرادة مشتركة لتقوية الأطر القانونية والمؤسساتية التي تنظم هذا التعاون.
وأوضح وزير العدل المغربي أن الاتفاق من شأنه تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين وتسهيل التعاون في القضايا التي تتطلب تعاوناً قضائياً وثيقاً، بما يساهم في رفع فعالية العدالة وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية في البلدين.
من جانبه، أبرز وزير العدل الأردني أهمية الاتفاق في ترسيخ التعاون القضائي والعدلي بين المغرب والأردن، مؤكداً رغبة البلدين في توسيع مجالات التعاون الثنائي وجعل آلياته أكثر فعالية.
ويحدد الاتفاق إطاراً قانونياً للتعاون في مجال تسليم الأشخاص المبحوث عنهم، كما يضع آليات واضحة لمعالجة طلبات التسليم، وفق التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية المعمول بها لدى كل طرف.
كما أكد الجانب الأردني أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد يأتي استكمالاً لاتفاقين سبق إبرامهما بين البلدين في الأردن.
ويرتبط الاتفاق أيضاً بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، من خلال توفير إطار مؤسساتي للتنسيق القضائي بين السلطات المغربية والأردنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر