فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
المغرب – كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن مستجدات جديدة في قضية اختلاس أوراق التصويت، معلنة توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة، عقب استكمال الأبحاث وإجراء خبرات تقنية، انتهت إلى معطيات بشأن وضع علامات على أوراق التصويت لفائدة رمز حزب سياسي، واسترجاع تسجيلات كاميرات مراقبة محذوفة، فضلاً عن فحص هاتف أحد المشتبه فيهما.
وبحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فإن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيه الثاني كان متواجداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانا يتوفران على حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى، وفق نتائج الأبحاث الأولية، وضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
وفي الجانب التقني من البحث، أفادت النيابة العامة بأن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي كانت قد مُحيت بشكل متعمد، مكّن من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعاً.
كما أظهرت التسجيلات، وفق البلاغ، وجود الشخص الذي سبق أن قام بإخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإرجاعها، إلى جانب المجموعة المذكورة، فيما كشفت المعاينة التقنية أن الحقيبتين الظاهرتين في التسجيلات هما نفسهما اللتان تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.
وأضافت النيابة العامة أن الأبحاث أظهرت كذلك حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وفي معطى تقني آخر، أبانت الخبرة المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها.
وبناءً على نتائج الأبحاث المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مع مواصلة مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، وفق ما جاء في البلاغ.
وكان البحث في هذه القضية قد أسفر، في مرحلة سابقة، عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، قبل أن تعلن النيابة العامة في بلاغها الجديد عن توقيف شخصين إضافيين، ما يرفع عدد الموقوفين على ذمة الملف إلى سبعة، وفق المعطيات المعلنة رسمياً والمنشورة حول القضية.
وتظل المعطيات الواردة أعلاه، وفق الصياغة الرسمية للبلاغ، في إطار نتائج الأبحاث الأولية، فيما يبقى الحسم في المسؤوليات الجنائية من اختصاص القضاء المختص بعد استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
