من هو رشيد حموني الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي؟ مساره البرلماني ومهامه في الحكومة الجديدة

المغرب – عُيّن رشيد حموني وزيراً منتدباً لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، مكلفاً بالإدماج الاجتماعي، ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، منتقلاً بذلك من العمل البرلماني إلى المسؤولية الحكومية في مجال السياسات الاجتماعية وإدماج الفئات الهشة.

وينتمي حموني إلى حزب التقدم والاشتراكية، وشغل رئاسة فريقه بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026، كما ارتبط مساره الانتخابي بإقليم بولمان، التابع لجهة فاس مكناس، حيث مثّل الإقليم في البرلمان خلال ولايتين تشريعيتين متتاليتين.

تجربة برلمانية في القضايا الاجتماعية

خلال مساره داخل مجلس النواب، شارك حموني في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، كما شارك في مهام برلمانية مرتبطة بمراقبة المالية العامة والحكامة وتقييم السياسات العمومية.

وبرز اسمه خلال الولاية التشريعية السابقة من خلال مداخلات تناولت القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب انتقاد بعض جوانب تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي والمطالبة بتحسين استفادة الفئات محدودة الدخل.

وكان حزب التقدم والاشتراكية ضمن صفوف المعارضة خلال الولاية الحكومية السابقة، قبل انتقاله إلى المشاركة في الأغلبية الحكومية الجديدة وفق المعطيات الواردة بشأن تشكيلها.

ما طبيعة المهمة المسندة إليه؟

ترتبط حقيبة الإدماج الاجتماعي بملفات تشمل مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة، وتحسين التنسيق بين البرامج والمؤسسات المعنية بالإدماج.

وتشمل القضايا المرتبطة بهذا المجال أيضاً تسهيل ولوج الفئات المستهدفة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز فرص الإدماج في التعليم والتكوين والتشغيل، مع مراعاة الاختلافات بين المناطق الحضرية والقروية.

ارتباط بإقليم بولمان وجهة فاس مكناس

يُعد إقليم بولمان جزءاً من المسار الانتخابي لحموني، بحكم تمثيله داخل مجلس النواب. ويضع هذا الارتباط الجغرافي الملفات الاجتماعية والتنموية بالإقليم ضمن السياق المحلي الذي يمكن من خلاله متابعة عمله الحكومي، إلى جانب باقي مناطق جهة فاس مكناس.

وتتعلق أبرز القضايا المطروحة في هذا السياق بتوفير الخدمات الاجتماعية، ومواكبة الأسر محدودة الدخل، وتحسين فرص الإدماج الاقتصادي، والحد من التفاوت في الولوج إلى الخدمات بين المناطق.

ويتيح انتقال حموني إلى الحكومة متابعة أدائه من زاوية جديدة، تتعلق بالإجراءات التي ستُتخذ في مجال اختصاصه، والبرامج التي سيُسهم في تنفيذها، ومدى انعكاسها على الفئات المعنية.

وتظل حصيلة عمله مرتبطة بالقرارات والتدابير التي ستُعتمد خلال المرحلة الحكومية، وبالنتائج التي يمكن رصدها وتقييمها استناداً إلى معطيات موثوقة.

المصدر : فاس نيوز ميديا