بتوجيهات ملكية.. الرباط تعزز منظومتها القضائية بافتتاح مقر جديد لمحكمتي الاستئناف والابتدائية الإداريتين

الرباط – جرى، اليوم الأربعاء، افتتاح المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، في إطار جهود تحديث البنيات التحتية القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية.

ويأتي افتتاح هذه المنشأة القضائية في سياق مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث هياكلها، وتعزيز استقلالية القضاء وفعاليته، إلى جانب تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتحسين شروط الولوج إلى العدالة.

وأكد وزير العدل، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن افتتاح المقر الجديد يعكس الجهود الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتعزيز دور القضاء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، في إطار دينامية تحديث المؤسسات التابعة للوزارة وتحسين أدائها.

15 مليون درهم لتجهيز مقر قضائي جديد

وبحسب المعطيات المتوفرة، تطلب إنجاز المشروع غلافاً مالياً يقارب 15 مليون درهم، على وعاء عقاري تبلغ مساحته 4.470 متراً مربعاً، فيما تصل المساحة المغطاة إلى 7.653 متراً مربعاً.

ويضم المقر الجديد مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، فضلاً عن فضاءات للأرشيف ومرافق مشتركة وتجهيزات وظيفية تهدف إلى توفير ظروف عمل ملائمة، وتحسين استقبال المرتفقين، وتيسير مختلف الإجراءات والخدمات القضائية.

ويراهن المشروع على توفير بيئة مهنية حديثة تستجيب للتحولات التي تعرفها منظومة العدالة، وتواكب أوراش تحديث الإدارة القضائية وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات الرقمية.

تعزيز دور القضاء الإداري

وتكتسي هذه المنشأة أهمية بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري في حماية حقوق المتقاضين وحرياتهم، ومراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه وزارة العدل نحو مواصلة الاستثمار في تحديث البنيات التحتية القضائية، باعتبارها أحد مرتكزات تطوير المرفق العمومي للعدالة والرفع من فعاليته وجودة خدماته، بما يستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين ويواكب مسار إصلاح العدالة والتحول الرقمي للإدارة القضائية.

المصدر : فاس نيوز ميديا