فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
- فاس – كشف مصدر قضائي مطلع لـ«فاس نيوز» أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدرت حكماً حاسماً يكرس تشديد الرقابة الجنائي...
- أخبار مكناس وأفاد المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» بأن هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس قضت، في الملف ذاته الذي حظي بمتابعة واسعة بإقليم بركان و...
فاس – كشف مصدر قضائي مطلع لـ«فاس نيوز» أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدرت حكماً حاسماً يكرس تشديد الرقابة الجنائية على تدبير «شركات التنمية المحلية»، حيث قضت بمؤاخذة متهم رئيسي من أجل جناية «تبديد أموال عامة» ومعاقبته بـسنة ونصف (18 شهراً) حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.أخبار مكناس
وأفاد المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» بأن هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس قضت، في الملف ذاته الذي حظي بمتابعة واسعة بإقليم بركان وجهة الشرق، ببراءة المتهم الرئيسي من باقي التهم المنسوبة إليه، وبـعدم مؤاخذة ستة متهمين آخرين كانوا متابعين في القضية ذاتها والحكم ببراءتهم مما نُسب إليهم من أفعال، مع الأمر بإرجاع مبالغ الكفالة المالية المودعة من طرفهم.
وأوضح مصدرنا أنه في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول المطالب المدنية شكلاً في مواجهة المتهم المدان، وفي الموضوع بإلزامه بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 30 مليون سنتيم (300 ألف درهم) لفائدة شركة التنمية المحلية «مرافق بركان» في شخص ممثلها القانوني، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، مقابل التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية الموجهة ضد المتهمين الستة المحكوم ببراءتهم.
وبحسب المعطيات التي استقتها «فاس نيوز» من مصادرها، فإن هذا الملف تفجر عقب رصد اختلالات مالية وتدبيرية داخل شركة التنمية المحلية التي عُهد إليها بتدبير مرافق وخدمات جماعية حيوية، مما استدعى تدخل النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية فاس وإحالة المتابعين على قضاء التحقيق ثم غرفة الجنايات الابتدائية.أخبار فاس
وأضاف المصدر ذاته أن إخضاع مسيري وأطر شركات التنمية المحلية للمتابعة أمام أقسام الجرائم المالية يقطع الطريق أمام أي محاولة للتهرب من قواعد المحاسبة العمومية تحت غطاء «شركات المساهمة ذات القانون الخاص»، طالما أن رأسمال هذه الشركات وتمويلاتها مستمدة من ميزانيات الجماعات الترابية والمال العام.
وخلص مصدر «فاس نيوز» إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن قطب جرائم الأموال باستئنافية فاس يوجه رسالة حازمة لكافة المشرفين على تسيير شركات التنمية المحلية بمختلف أقاليم جهات فاس–مكناس والشرق ودرعة–تافيلالت، مفادها أن الأموال المرصودة لهذه الشركات تخضع لنفس الحماية الجنائية الصارمة المقررة للمال العام.
المصدر : فاس نيوز ميديا
