الحاجب.. أزمة النقل تتفاقم بين زيادة تعريفة التنقل نحو مكناس بـ3 دراهم واضطراب خدمات سيارات الأجرة وسط مطالب بالتدخل

الحاجب – عاد ملف النقل بمدينة الحاجب إلى واجهة الانشغالات المحلية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع تكاليف التنقل واضطراب خدمات سيارات الأجرة الصغيرة، وسط مطالب بتدخل السلطات الإقليمية والمحلية لإيجاد حلول عملية لأزمة تقول فعاليات محلية إنها مستمرة منذ أشهر، وأثرت بشكل مباشر على تنقلات الساكنة وقدرتها على قضاء مصالحها اليومية.

وأفادت فعاليات محلية بتسجيل زيادة قدرها ثلاثة دراهم في تعريفة النقل في اتجاه مدينة مكناس، مشيرة إلى أن هذه الزيادة أثارت استياء عدد من المواطنين، في ظل غياب توضيحات بشأن سندها القانوني والجهة التي أقرتها، ومدى مطابقتها للتعريفات المعمول بها.

وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر المحلية عن اضطراب خدمات سيارات الأجرة الصغيرة، عقب توقفها عن تقديم خدمات النقل، على خلفية خلافات مرتبطة بمطالب مهنيين بالزيادة في التعريفة. كما سجلت شكاوى مواطنين بشأن شروط يقال إنها تُفرض على بعض الرحلات، من بينها رفض نقل ثلاثة أفراد من الأسرة نفسها، وهي ممارسات تستدعي توضيحات من الجهات المعنية للتحقق من مدى مطابقتها للضوابط المنظمة للمهنة.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط التنقل بين الحاجب ومكناس بمصالح يومية أساسية، تشمل العمل والدراسة والعلاج وقضاء الأغراض الإدارية، فضلاً عن تأثير اضطراب خدمات النقل على الفئات التي تعتمد عليها بشكل منتظم، خصوصاً الأسر محدودة الدخل وكبار السن.

وتشير فعاليات محلية إلى أن اختلالات النقل لا تقتصر على الزيادات في التعريفة أو اضطراب خدمات سيارات الأجرة الصغيرة، بل ترتبط أيضاً بمحدودية العرض المتاح للنقل الحضري، وعدم كفاية وسائل النقل لتلبية حاجيات الساكنة، في ظل التوسع الديمغرافي والعمراني الذي تعرفه المدينة، وما يرافقه من صعوبات في ربط مختلف الأحياء بخدمات النقل.

وتلفت المصادر ذاتها إلى أن هذه الاختلالات تزيد من معاناة المواطنين، خاصة كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يواجهون صعوبات إضافية في التنقل وقضاء مصالحهم اليومية، فضلاً عن انعكاساتها على الطلبة والعمال والمرضى والأسر التي تعتمد على وسائل النقل العمومي بشكل مستمر.

وأكدت فعاليات محلية أن استمرار هذه الأوضاع، بالتزامن مع الخلافات المرتبطة بالتعريفات وتوقف بعض خدمات النقل، يساهم في تصاعد حالة الاستياء لدى المواطنين، محذرة من تفاقم الاحتقان الاجتماعي في حال استمرار الوضع دون معالجة.

وتطالب هذه الفعاليات عامل إقليم الحاجب والسلطات المحلية والمصالح المختصة بالتدخل لتوضيح الأساس القانوني للزيادة المسجلة في تعريفة النقل نحو مكناس، والتحقق من ظروف توقف سيارات الأجرة الصغيرة، وضمان احترام التعريفات والضوابط المنظمة للمهنة، إلى جانب وضع تصور عملي ومستدام لمعالجة الخصاص في خدمات النقل والاستجابة لحاجيات مختلف أحياء المدينة.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه مطالب الساكنة نحو إيجاد حلول ملموسة تضمن استمرارية خدمات النقل وانتظامها، وتحمي المواطنين من الزيادات غير الواضحة الأساس القانوني، وتضع حداً للاختلالات التي باتت تؤثر على حياتهم اليومية وحقهم في التنقل في ظروف ملائمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا