النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بفاس تطلق أبحاثاً تمهيدية وتضم شكايات جديدة حول شبهات اختلالات مالية

فعّلت النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس مسطرة البحث التمهيدي في دفعة جديدة من الشكايات والوشايات المسجلة لديها، حيث أصدرت تعليماتها القضائية بإجراء «البحث» المعمق في أربعة ملفات جديدة، إلى جانب إصدار قرارات بـ«ضم ثلاث شكايات إضافية إلى محاضر وأبحاث قضائية سابقة» لوحدة الموضوع والأطراف.

ووفق معطيات قضائية حصرية اطلعت عليها جريدة «فاس نيوز»، فإن هذه القرارات الصادرة عن الوكيل العام للملك تهم شكايات وضعتها مؤسسات وهيئات ذات شخصية معنوية وأطراف مدنية في مواجهة مسؤولين ومشتبه فيهم، بشأن شبهات اختلالات مالية وإدارية وتدبيرية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لنفوذ الدائرة القضائية.

أبحاث تمهيدية مفتوحة في شكايات مؤسسات وهيئات معنوية

تصدرت قائمة الملفات التي صدر فيها قرار صريح بمباشرة «البحث» ثلاث شكايات تقدمت بها مؤسسات وهيئات معنوية؛ تتعلق أولاها بشكاية في مواجهة مؤسسة ذات شخصية معنوية ثانية (ر.ش)، بينما تستهدف الشكايتان الثانية والثالثة كلاً من المشتكى به (ت.و) والمشتكى به (ق.م)، بالإضافة إلى شكاية رابعة قيد البحث التمهيدي تهم الطرفين (ح.ع) و(ص.ع).

وتُحال هذه الشكايات، بموجب تعليمات النيابة العامة المختصة، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أو الفرق الأمنية المختصة ترابياً، من أجل الاستماع إلى المشتكين والمشتكى بهم، وإجراء المعاينات الضرورية، وتجميع الوثائق المحاسبية والإدارية الكفيلة بالكشف عن الحقيقة قبل اتخاذ القرار القضائي المناسب بشأن المتابعة.

قرارات بضم شكايات جديدة إلى محاضر وأبحاث قضائية جارية

وبالموازاة مع الأبحاث الجديدة، أصدرت النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بفاس قرارات مسطرية تقضي بـ«ضم الشكاية إلى شكاية سابقة» في ملفين اثنين يهمان كلاً من (ا.ط) والطرفين (ح.ج) و(ح.م) في مواجهة المشتكي (ل.ع)، فضلاً عن قرار ثالث يقضي بـ«ضم شكاية جديدة إلى محضر بحث قضائي قائم».

ويهدف إجراء «الضم» في المسطرة الجنائية الخاصة بجرائم الأموال إلى توحيد مسار البحث التمهيدي عندما تتعدد الشكايات والتقارير الرقابية حول نفس الواقعة أو نفس المؤسسة أو الجماعة الترابية، بما يتيح للضابطة القضائية والنيابة العامة تكوين نظرة شمولية متكاملة حول كافة الخيوط والامتدادات المالية للملف.

يقظة قضائية مستمرة على امتداد ثلاث جهات كبرى

تندرج هذه الحركية المكثفة في سجل شكايات الجرائم المالية ضمن اليقظة المستمرة التي تعتمدها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس لتمحيص كافة الشكايات الواردة من أقاليم وعمالات جهات فاس–مكناس والشرق ودرعة–تافيلالت، مع الحرص الصارم على سرية الأبحاث التمهيدية وصون قرينة البراءة إلى حين انتهاء التحريات القضائية.

وتؤكد جريدة «فاس نيوز»، في إطار التزامها الصارم بأخلاقيات المهنة الصحفية ومقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، احترامها التام لقرينة البراءة المكفولة دستورياً، وحق جميع الأطراف المعنية في الرد وتقديم التوضيحات اللازمة أمام درجات التقاضي المختصة.

المصدر : فاس نيوز ميديا