حصيلة ساخنة بمجلس النواب.. رفع تعويض المعلمين الحرفيين إلى 135 درهماً وزيادة 60% في دعم النقل الطرقي ودعوة لمناظرة وطنية للتشغيل

حفلت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين 9 نونبر 2026، برئاسة السيد النائب عبد الله بووانو، النائب الثالث لرئيس المجلس، بإعلانات حكومية ومواجهات رقابية قوية شملت ثلاثة قطاعات حيوية تمس المعيش اليومي للمواطنين والمهنيين، ويتعلق الأمر بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، وقطاع النقل واللوجيستيك، وسط نقاش مستفيض بين فرق الأغلبية الحكومية وفرق ومجموعة المعارضة البرلمانية حول نجاعة البرامج العمومية في حماية القدرة الشرائية وإدماج الشباب.

وفي مستهل الجلسة المخصص لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كشف السيد عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عن حصيلة تأهيل شبكة مؤسسات التكوين المهني الحرفي التي باتت تضم 64 مؤسسة ومعهداً إلى جانب 135 فرعاً وملحقة عبر تراب المملكة، معلناً عن قرار تحفيزي يقضي برفع التعويض المالي الممنوح للصناع والمعلمين الحرفيين المؤطرين داخل المقاولات الحرفية من 65 درهماً إلى 135 درهماً عن كل حصة تكوينية، وذلك لتشجيع نقل المهارات التراثية النادرة إلى الشباب وتوسيع الطاقة الاستيعابية للتكوين بالتدرج المهني.

مواكبة 63 ألف تعاونية وتكوين 4900 نزيل سنوياً بالمؤسسات السجنية

وأوضح الوزير المنتدب عبد الجبار الرشيدي، في جوابه عن أسئلة الفرق النيابية (الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، والفريق الحركي)، أن الوزارة وسعت برامج الإدماج المهني لتشمل الشباب غير المتمدرسين وغير الحاصلين على عمل، فضلاً عن تكوين 4,900 نزيل سنوياً بالمؤسسات السجنية بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) لتيسير إحداث مقاولات وتعاونيات حرفية بعد الإفراج.

وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسويق المنتوجات الحرفية، أبرز المسؤول الحكومي أن النسيج التعاوني الوطني تجاوز عتبة 63 ألف تعاونية، مؤكداً أن الحكومة تشتغل على إخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوسيع شراكات التسويق الإلكتروني عبر المنصات الرقمية العالمية والمعارض الدولية والوطنية، في وقت طالب فيه النواب البرلمانيون بإحداث أسواق وفضاءات عرض دائمة لمنتوجات الصناعة التقليدية وتعاونيات العالم القروي داخل المطارات والمحطات السياحية الكبرى وحماية الحرفيين من المضاربات والوسطاء، بالموازاة مع مطالب إحداث مقالع جديدة للطين لفائدة حرفيي زليج فاس وتحصين الموروث المغربي بـ«شارة الأصل».

بطالة الشباب والحوار الاجتماعي.. عبد الرحيم شهيد يدعو لمناظرة وطنية ثالثة للتشغيل

وانتقل النقاش البرلماني إلى درجة عالية من الحدة خلال مساءلة السيد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، حول سياسة الحكومة لتقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات ومأسسة الحوار الاجتماعي؛ حيث انتقدت فرق المعارضة البرلمانية (فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق العدالة والتنمية، الفريق الحركي، والمجموعة النيابية لتحالف اليسار) استمرار ارتفاع معدلات البطالة المسجلة في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، مطالبة بإجراءات استثنائية لتحقيق العدالة المجالية في التشغيل وإنصاف العمال المغاربة الذين كانوا يشتغلون بمدينة مليلية المحتلة.

وشهدت هذه الوحدة الموضوعية سجالاً مسطرياً لافتاً حول تطبيق مقتضيات المادة 291 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بحق التعقيب الإضافي في الأسئلة المضمومة ضمن وحدة الموضوع، حيث شدد رئيس الجلسة السيد النائب عبد الله بووانو على التطبيق السليم للنظام الداخلي بعدم منح تعقيبين لنفس الفريق النيابي داخل نفس الوحدة؛ وفي معرض رده، أكد الوزير عبد الرحيم شهيد أن معالجة إشكالية التشغيل تقتضي تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والجماعات الترابية، معلناً أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تفرض التوجه نحو عقد «مناظرة وطنية ثالثة للتشغيل» بعد مناظرتي سنتي 1998 و2014 لصياغة جيل جديد من السياسات النشيطة للتشغيل وتثبيت مأسسة الحوار الاجتماعي.

عبد الصمد قيوح يعلن رفع دعم مهنيي النقل الطرقي بنسبة 60% ومعالجة 5500 شكاية

وفي المحور الثالث من الجلسة، واجهت الفرق النيابية الثمانية السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بأسئلة آنية حول مآل دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي في ظل تقلبات أسعار المحروقات بالسوق الدولية ومدى انعكاس هذا الدعم على استقرار أسعار نقل المسافرين والبضائع والمنتجات الفلاحية؛ حيث طالب النواب بتشديد المراقبة لضمان وصول الدعم المباشر إلى السائقين المهنيين الصغار ومهنيي النقل القروي والمدرسي، وتفادي أي زيادات غير مشروعة تثقل كاهل الأسر المغربية.

ورداً على تدخلات السيدات والسادة النواب، أعلن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن الحكومة قررت، تحملاً لمسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار أثمنة النقل، الرفع من قيمة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 60 في المائة؛ وبموجب هذه الزيادة الجديدة، انتقل الدعم المخصص لشاحنات نقل البضائع التي يفوق وزنها 16 طناً إلى 3,360 درهماً، وارتفع دعم الجرارات الطرقية من 3,000 درهم إلى 4,800 درهم، كما جرى رفع دعم حافلات النقل المدرسي من 500 درهم إلى 800 درهم، ورفع دعم عربات النقل السياحي من 1,440 درهماً إلى 2,220 درهماً، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصالح المركزية والجهوية للوزارة عالجت أزيد من 80 في المائة من أصل 5,500 شكاية توصلت بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالدعم.

المصدر : فاس نيوز ميديا