مكناس.. «المعيشة غلات والمصاريف تزادت».. مهنيّو الطاكسي يطالبون برفع تسعيرة الرحلات إلى 10 دراهم!

مكناس – عاد ملف تسعيرة سيارات الأجرة بمدينة مكناس إلى الواجهة، بعدما تقدمت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع بملتمس إلى عامل عمالة مكناس، تطالب من خلاله بإعادة النظر في التعريفة المعمول بها، بدعوى الارتفاع المتواصل لتكاليف الاستغلال وتزايد الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، وما يرافق ذلك من تأثير على ظروف اشتغالهم وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وحسب المعطيات الواردة في الملتمس، فإن سائقي سيارات الأجرة يواجهون ارتفاعاً في أسعار قطع الغيار والزيوت ومختلف المواد المرتبطة بصيانة المركبات، إلى جانب الزيادة في تكاليف المعيشة، معتبرين أن الدعم المخصص من طرف الدولة، والذي لا تتجاوز نسبته، وفق الوثيقة، 30 في المائة، لا يغطي حجم الأعباء المتزايدة التي يتحملها العاملون بالقطاع، خصوصاً في ظل ما وصفته الهيئات الموقعة بضعف جودة السيارات، رغم عمليات تجديد الأسطول.

وفي التفاصيل، اقترحت الهيئات المهنية مراجعة التسعيرة الحالية من خلال زيادة 50 سنتيماً بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول، فيما وضعت بالنسبة للصنف الثاني مقترحين؛ يقضي الأول بإضافة درهمين إلى تسعيرة الانطلاق، مع تحديد الحد الأدنى للرحلة في 10 دراهم، بينما يقوم المقترح الثاني على احتساب 20 سنتيماً عن كل 70 متراً، عوض 80 متراً المعمول بها، مع الإبقاء على 10 دراهم كحد أدنى للرحلة.

ولا يقتصر النقاش حول تسعيرة سيارات الأجرة بمكناس على المقترحات الجديدة، بل يرتبط أيضاً بإشكالية التعريفة المطبقة فعلياً، خاصة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، التي يعتمد عدد منها، وفق المعطيات الواردة في الملتمس، حداً أدنى يصل إلى 7 دراهم عن الرحلة، عوض 5 دراهم، دون صدور قرار عاملي رسمي يقر هذه الزيادة.

وتزداد أهمية هذا الملف عند مقارنته بمدينة فاس، حيث لا يتجاوز الحد الأدنى للتعريفة، وفق المعطيات المتداولة، 6 دراهم، في وقت تتجدد فيه مطالب مهنيي مكناس برفع الحد الأدنى إلى 10 دراهم، وهو ما يعيد إلى الواجهة مسألة تحديد تسعيرة رسمية وواضحة، تنظم العلاقة بين المهنيين والمرتفقين، وتوازن بين تكاليف الاستغلال والقدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا الملتمس في سياق تحركات مهنية متواصلة بجهة فاس مكناس، بعدما سبق لهيئات نقابية ومهنية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة أن تقدمت بمبادرة مماثلة إلى عامل إقليم الحاجب، مباشرة عقب الارتفاعات التي عرفتها أسعار المحروقات، والتي تجاوز معها سعر اللتر الواحد 17 درهماً، وفق المعطيات الواردة في الملف.

وتزامنت تلك التطورات مع إقدام بعض العاملين على خطوط النقل، من بينها خط الحاجب–مكناس، على اعتماد زيادات في التسعيرة دون سند قانوني واضح، بحسب المعطيات المتاحة، الأمر الذي يطرح مجدداً إشكالية الزيادات غير المؤطرة، والحاجة إلى تدخل الجهات المختصة لتحديد التعريفة المعتمدة وضمان احترامها.

وبين مطالب المهنيين بمراجعة التسعيرة، وانتظارات المواطنين المرتبطة بكلفة التنقل، يبقى الحسم في هذا الملف رهيناً بقرار رسمي يحدد التعريفة القانونية، ويوضح شروط تطبيقها، بما يحفظ حقوق العاملين بالقطاع ويجنب المرتفقين أي زيادات غير منظمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا