زليج فاس في قلب البرلمان.. مطالب بإحداث مقالع جديدة للطين وإرساء «شارة الأصل» لحماية الموروث المغربي من القرصنة

فاس – تحولت قضية حماية زليج فاس وتأمين تزويد المعلمين الحرفيين بالمادة الأولية إلى محور رئيسي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين 9 نونبر 2026، برئاسة السيد النائب عبد الله بووانو، النائب الثالث لرئيس المجلس، حيث واجه النواب البرلمانيون من فرق الأغلبية والمعارضة السيد عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بحزمة من المطالب الاستعجالية لإنقاذ إحدى أعرق الحرف التراثية بالعاصمة العلمية للمملكة من ندرة المواد الأولية ومحاولات السطو الخارجي.

وطرح السيد النائب عمور أومولود، عضو فريق الأصالة والمعاصرة (الأغلبية الحكومية)، بحدة الإكراهات الميدانية التي يعيشها صناع الفخار والزليج التقليدي بمدينة فاس جراء النقص المسجل في مادة الطين الصالح للإنتاج الحرفي عالي الجودة، مؤكداً أن استمرارية الإشعاع العالمي لزليج فاس الذي يزين كبريات المعالم المعمارية وطنياً ودولياً رهينة بتأمين سلاسل التزود بالمواد الأولية، وتبسيط المساطر الإدارية المعقدة التي تواجه الحرفيين والوحدات الإنتاجية في الحصول على التراخيص اللازمة للاستغلال.

مقالع طين جديدة بفاس وتبسيط مساطر التراخيص لفائدة الصناع

ودعا النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة والقطاع الوصي إلى التدخل العاجل بشراكة مع السلطات الترابية والمصالح المعنية من أجل فتح وإحداث مقالع جديدة للطين بضواحي مدينة فاس وتخصيصها حصراً لفائدة الحرفيين والتعاونيات المهنية المشتغلة في قطاع الزليج والفخار، مشدداً على أن ارتفاع كلفة نقل الطين وندرة المقالع المرخصة يثقلان كاهل الصانع التقليدي الفاسي ويهددان التوازن المالي لمئات الورشات التقليدية («الدرازات» والأفران) التي تشغل آلاف اليد العاملة المتخصصة بجهة فاس–مكناس.

وأوضح المتحدث ذاته أن مواكبة الصناعة التقليدية بمدينة فاس لا ينبغي أن تقتصر على البرامج الترويجية والمعارض الموسمية، بل تقتضي معالجة جذرية لحلقة الإنتاج من المنبع، عبر توفير أوعية عقارية ومناطق أنشطة حرفية مجهزة تحترم المعايير البيئية وتضمن للصانع الفاسي ولوجاً مستداماً وبأسعار تفضيلية إلى مادة الطين الرمادي المميز لتربة فاس، والذي يمنح قطع الزليج الفاسي صلابتها الفريدة وقابليتها للنحت اليدوي الدقيق بـ«المنقاش».

تحصين الزليج المغربي بـ«شارة الأصل» في مواجهة القرصنة الثقافية

ومن جانب المعارضة البرلمانية، أثارت السيدة النائبة فاطمة التامني، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، قضية السيادة الثقافية وحماية التراث اللامادي المغربي في المحافل الدولية، مسجلة أن الحرف التقليدية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها الزليج المغربي، تتعرض لمحاولات متكررة للسطو والانتحال من طرف جهات خارجية تسعى إلى نسب هذا الموروث الحضاري العريق لنفسها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وطالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني بالانتقال من ردود الفعل الظرفية إلى إستراتيجية مؤسساتية وقانونية استباقية تقوم على التسجيل الشامل لـ«شارة الأصل» (Label d’origine) وعلامات التصديق الجغرافي لجميع أنماط الزليج المغربي والحرف التراثية، مع إقرار اعتراف قانوني واجتماعي كامل بمكانة «المعلم الحرفي» بوصفه الحامل الحقيقي للأسرار الهندسية والمهارات المتوارثة عبر الأجيال، وتوفير الحماية الاجتماعية والتحفيز المالي الضروري لضمان نقل هذه المهارات الدقيقة إلى الشباب.

تأهيل المجمعات الحرفية وإحصاء المتضررين ودعم المعلمين المؤطرين

وفي معرض تفاعله مع تعقيبات السيدات والسادة النواب، أكد السيد عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن الوزارة تشتغل وفق مقاربة تشاركية مع غرف الصناعة التقليدية والسلطات الإقليمية والجهوية لحل إشكاليات التزود بالمواد الأولية وتأهيل البنيات التحتية الحرفية، مبرزاً في سياق متصل مستجدات ملف مجمع الولجة للخزف بسلا، حيث أشار إلى أن المشروع الملكي المهيكل لتهيئة ضفتي أبي رقراق اقتضى إحداث منطقة بديلة ومندمجة بمنطقة «السهول» لنقل الأنشطة الحرفية في ظروف تحفظ كرامة الصناع.

وكشف المسؤول الحكومي أن اللجان المختصة باشرت عملية إحصاء دقيقة وشاملة للحرفيين المتضررين من التساقطات المطرية والفيضانات الأخيرة قصد مواكبتهم وجبر الأضرار التي لحقت بورشاتهم وأفرنتهم التقليدية، مضيفاً أن الحكومة عززت بالموازاة مع ذلك منظومة التكوين المهني بالتدرج في حرف الصناعة التقليدية عبر تأهيل 64 مؤسسة ومعهداً و135 فرعاً وملحقة على الصعيد الوطني، فضلاً عن اتخاذ قرار تحفيزي يقضي برفع التعويض المخصص للصناع والمعلمين الحرفيين المؤطرين داخل المقاولات الحرفية من 65 درهماً إلى 135 درهماً عن كل حصة تكوينية، تشجيعاً لهم على نقل أسرار الصنعة المغربية الأصيلة وتأهيل جيل جديد من الحرفيين المهرة.

المصدر : فاس نيوز ميديا