بلجنة العدل والتشريع.. الوزيرة قلوب فيطح تعرض مشروع ميزانية 2027 وتكشف حصيلة المصادقة على 72 قانوناً والتفاعل مع 10 آلاف سؤال كتابي

قدمت السيدة قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء اليوم الإثنين 9 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بـمجلس النواب، عرضاً مفصلاً حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد النائب محمد غيات، رئيس اللجنة، بحضور أطر الوزارة وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة الأمين العام للمجلس السيد منير بنصالح ومدير المالية ومراقبة التسيير السيد مراد عباد.

وأكدت الوزيرة المنتدبة قلوب فيطح، في مستهل عرضها، أن تقديم مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2027 يأتي في سياق مؤسساتي متميز يتزامن مع انطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة (2026–2031) وتنزيل أولويات البرنامج الحكومي الجديد (2026–2031)، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، والتي دعت إلى جعل المرحلة الجديدة منعطفاً حقيقياً في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

حصيلة العمل التشريعي: المصادقة النهائية على 72 قانوناً وإيداع 69 مشروع قانون

واستعرضت المسؤولية الحكومية الحصيلة التشريعية المسجلة خلال سنة 2026 واستكمال السنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية الحادية عشرة، مبرزة أن البرلمان بمجلسيه صادق بصفة نهائية على 72 قانوناً شملت مجالات استراتيجية همت الحقوق والحريات والعدالة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والتربية والتكوين والجهوية المتقدمة؛ وقد جرت المصادقة على 30 قانوناً بالإجماع مقابل 42 قانوناً بالأغلبية، وتوزعت بين 55 نصاً في إطار القراءة الأولى و17 نصاً في إطار القراءة الثانية.

وفيما يتعلق بالمبادرات التشريعية الحكومية والبرلمانية، كشفت السيدة قلوب فيطح أنه جرى إيداع 69 مشروع قانون جديد انضافت إلى 30 مشروع قانون كانت قيد الدراسة قبل افتتاح السنة التشريعية، في حين ظل 27 مشروع قانون قيد الدراسة (منها 19 مشروع قانون بمجلس النواب و8 مشاريع قوانين بمجلس المستشارين)؛ أما على مستوى المبادرات التشريعية البرلمانية، فقد سُجل إيداع 20 مقترح قانون جديد والمصادقة النهائية على مقترح قانون واحد، مع حرص الحكومة على تفعيل الآليات المخصصة لدراسة مقترحات القوانين في إطار التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الحصيلة الرقابية: التفاعل مع 10,334 سؤالاً كتابياً و4,734 سؤالاً شفوياً وجرد 380 تعهداً حكومياً

وعلى صعيد مواكبة العمل الرقابي وتقييم السياسات العمومية، أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الحكومة أعربت عن استعدادها للإجابة عن 569 سؤالاً شفوياً آنياً بُرمج منها 424 سؤالاً، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفهية العادية الموجهة إلى القطاعات الحكومية 4,734 سؤالاً جرت الإجابة عن 377 سؤالاً منها خلال الجلسات الأسبوعية؛ أما بخصوص الأسئلة الكتابية، فقد بلغ مجموع الأسئلة الموجهة إلى الحكومة 10,334 سؤالاً كتابياً، تمت الإجابة عن أزيد من 4,900 سؤال منها داخل الآجال الدستورية والتنظيمية.

وسجلت الحصيلة الرقابية كذلك جرد وتتبع 380 تعهداً حكومياً تم تقديمها خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فضلاً عن التفاعل مع 106 طلبات لعقد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة (بُرمج منها 36 طلباً) واجتماعات دراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمهام الاستطلاعية المؤقتة، إلى جانب مواكبة الجلسات العمومية السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بمجلسي البرلمان حول برنامجي محو الأمية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

أولويات مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027 والنهوض بالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية

وبخصوص برنامج عمل الوزارة ومشروع ميزانيتها الفرعية برسم السنة المالية 2027، شددت السيدة قلوب فيطح على أن الاعتمادات المرصودة وُجهت وفق مقاربة تروم ترشيد النفقات وتحسين نجاعة الأداء وتطوير آليات التحول الرقمي في تدبير العلاقات مع البرلمان، مع تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية (الملتمسات في مجال التشريع والعرائض الموجهة إلى السلطات العمومية) انسجاماً مع أحكام دستور المملكة لسنة 2011؛ ومن المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، كما أعلن رئيسها النائب محمد غيات، جلسة المناقشة التفصيلية لمشروعي الميزانيتين الفرعيتين للوزارة وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 12 نونبر 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

المصدر : فاس نيوز ميديا