- كشف مصدر إداري مطلع بمجلس النواب، في تصريح خصّ به جريدة «فاس نيوز» عقب اختتام أشغال دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60
- 26 برسم سنة 2027 في قراءته الأولى، عن تفاوت صارخ في منسوب الحضور الفعلي والنجاعة الترافعية بين ممثلي جهة فاس–مكناس البالغ عددهم القانوني 47 نائباً ونائبة موزعين...
كشف مصدر إداري مطلع بمجلس النواب، في تصريح خصّ به جريدة «فاس نيوز» عقب اختتام أشغال دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم سنة 2027 في قراءته الأولى، عن تفاوت صارخ في منسوب الحضور الفعلي والنجاعة الترافعية بين ممثلي جهة فاس–مكناس البالغ عددهم القانوني 47 نائباً ونائبة موزعين بين 37 مقعداً بالدوائر المحلية الأحد عشر و10 مقاعد بالدائرة الجهوية النسائية، والتي اكتمل نصابها إثر قرار المحكمة الدستورية رقم 294/26 الصادر في رابع نونبر الجاري والقاضي بتعويض الوزير رشيد حموني بوصيف لائحته مصطفى عمراوي بدائرة إقليم بولمان.
وأوضح المصدر الإداري ذاته لـ«فاس نيوز» أن الحصيلة الداخلية المسجلة داخل المؤسسة التشريعية إلى غاية منتصف الأسبوع الثالث من نونبر 2026 أفرزت انقسام تمثيلية عمالتيْ فاس ومكناس والأقاليم السبعة للجهة إلى سرعتين متباينتين؛ إذ بادر عدد من النواب إلى استثمار المحطة المالية السنوية الأهم لطرح ملفات الصحة والتعليم والماء والطرق والاستثمار وفرص الشغل، في مقابل ركود رقابي كامل وغيابات متكررة بدون اعتذار سُجلت في حق أسماء برلمانية مخضرمة وأخرى حديثة العهد بالقبة، رغم حساسية الرهانات التنموية والاجتماعية المطروحة على تراب الجهة.
مولاي يعقوب وتاونات تحت مجهر الغياب والجمود الرقابي
وضع المصدر الإداري البرلماني، في إفادته الحصرية لـ«فاس نيوز»، حالة النائب المعاد انتخابه عن دائرة إقليم مولاي يعقوب باسم فريق الأصالة والمعاصرة، الحسن بلمقدم، في صدارة النماذج المثيرة للتساؤل بشأن جدوى التمديد الانتخابي في غياب الأثر الرقابي؛ مبرزاً أن حصيلته طيلة السنوات الخمس للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021–2026) جعلته في ذيل الترتيب الجهوي بـسؤال كتابي يتيم واحد حول ملاعب القرب مقابل صفر سؤال شفوي تحت القبة، قبل أن يواصل في مستهل الولاية الحالية تسجيل صفر سؤال شفوي وصفر سؤال كتابي، دون تسجيل أي حضور له بصفة ملاحظ في اللجان القطاعية الثماني التي تدارست ميزانيات التجهيز والصحة والتعليم والفلاحة، في مفارقة لافتة داخل الإقليم ذاته ذي المقعدين فقط، حيث تمكن زميله بالدائرة عن الفريق الاستقلالي الحسن شهبي في ظرف خمسة أسابيع فحسب من إيداع 27 سؤالاً برلمانياً بينها 10 أسئلة شفوية و17 كتابية مع مواظبته في لجنة القطاعات الإنتاجية وحضوره الطوعي أشغال لجنة البنيات الأساسية دفاعاً عن ملفات النقل وفك العزلة.
وفي دائرة القرية–غفساي بإقليم تاونات، أفاد المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» بأن النائب المخضرم عن الفريق الاستقلالي المفضل الطاهري تصدر قائمة الغياب داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة خلال البت في الميزانيات التجهيزية؛ إذ تغيب بدون اعتذار يوم السبت 14 نونبر 2026 عن جلسة التصويت الحاسمة على الميزانيات الفرعية لقطاعات التجهيز والماء، والطاقة والمعادن، والنقل واللوجيستيك، بعدما اكتفى بتسجيل اعتذارين متتاليين دون حضور فعلي في اجتماعيْ تقديم ومناقشة ميزانية النقل يوميْ 3 و11 نونبر، بالتوازي مع بقاء رصيده الرقابي في الولاية الجارية عند صفر سؤال شفوي أو كتابي.
وعلى المنوال ذاته داخل إقليم تاونات بدائرة تاونات–تيسة، أسرّ المصدر الإداري لـ«فاس نيوز» بأن النائب عن فريق التقدم والاشتراكية عبد الله الإدريسي البوزيدي تغيب بدون اعتذار في ثلاثة اجتماعات من أصل أربعة خصصتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لدراسة ومناقشة الميزانيات الفرعية، مكتفياً بحضور اجتماع دراسة واحد وجلسة التصويت مع صفر سؤال برلماني في الدورة الحالية، على امتداد حصيلته طيلة ولاية 2021–2026 كاملة التي لم تتخطَّ أربعة أسئلة فقط بمعدل يقل عن سؤال واحد في السنة، في تناقض بيّن مع الدينامية القوية لرئيس فريقه النيابي ابن الجهة أحمد العبادي عن دائرة إقليم تازة.
ثمانون في المائة من الغياب بمكتب لجنة العدل وفتور رقابي بعدد من الدوائر
لم يقتصر ضعف الانضباط الحضوري، بحسب المعطيات التي استقتها «فاس نيوز» من مصدرها الإداري بمجلس النواب، على الأعضاء العاديين باللجان، بل امتد إلى بعض أعضاء مكاتبها المسيرة؛ حيث سجل النائب عن دائرة إقليم صفرو باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية ضمن الفريق الدستوري، مصطفى لخصم، ورغم تقلده مهمة أمين بمكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تغيباً بدون اعتذار في ثمانية اجتماعات من أصل عشرة بنسبة غياب ناهزت 80 في المائة، شملت الغياب الكامل عن اجتماعيْ التقديم والمناقشة في ثلاث ميزانيات فرعية حساسة تهم المندوبية العامة لإدارة السجون، والمحاكم المالية، والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل حضوره اجتماعين فقط في ميزانيتيْ العدل والأمانة العامة للحكومة وبقاء رصيده الرقابي في حدود صفر سؤال.
وامتدت دائرة الفتور الرقابي الجزئي، وفق المصدر البرلماني ذاته، لتشمل برلمانيين راكموا تجربة سابقة لكنهم لم يودعوا بعد أي سؤال شفوي أو كتابي في الدورة الخريفية الجارية؛ ومن بينهم النائب عن دائرة إقليم تازة باسم التجمع الوطني للأحرار خليل الصديقي المسجل بصفر سؤال في الولاية الحالية بعد ولاية سابقة خلت من المبادرات الشفوية باستثناء سؤال شفوي وحيد طيلة خمس سنوات إلى جانب 27 سؤالاً كتابياً، وكذا النائب عن دائرة عمالة مكناس باسم الفريق الحركي عبد القادر لبريكي الذي سجل ثلاث غيابات في اجتماعات التقديم الأولى بلجنة القطاعات الإنتاجية قبل تدارك الحضور في المناقشة والتصويت دون إيداع أي سؤال برلماني حتى منتصف نونبر.
واجهة مضيئة لنواب تصدروا الترافع والانضباط داخل اللجان والجلسات
في الضفة المقابلة لهذه الاختلالات، نوه المصدر الإداري في تصريحه لـ«فاس نيوز» بكوكبة من برلمانيي وبرلمانيات جهة فاس–مكناس الذين بصموا على مواظبة فعلية منتظمة وحضور ترافعي قوي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027؛ حيث تصدر رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن تازة أحمد العبادي قائمة المبادرات الرقابية بـ 96 سؤالاً تشمل الأسئلة المودعة باسم الفريق، متبوعاً برئيسة الفريق الحركي عن فاس الشمالية ريم شباط بـ 69 سؤالاً، ثم الحسن شهبي عن مولاي يعقوب بـ 27 سؤالاً فردياً، يليه كل من أحمد طاهري بمكناس وخالد البوقرعي بتازة بـ 11 سؤالاً لكل منهما، وحليمة الزومي عن اللائحة الجهوية بـ 10 أسئلة، ومنية رشاشي عن تحالف اليسار بـ 6 أسئلة، ثم محمد خي وعبد الله بووانو وصفية اللبار بـ 4 أسئلة لكل منهم إلى جانب حضورهم البارز في الجلسات العمومية واللجان.
وأكد المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» تسجيل انضباط فعلي في الحضور وانخراط ترافعي ومسؤوليات داخل الهياكل لعدد وازن من ممثلي الجهة وإن تباينت حصيلتهم العددية في خانة الأسئلة المكتوبة خلال الأسابيع الأولى؛ وفي مقدمتهم محمد والزين بإقليم إفران بصفته النائب الرابع لرئيس مجلس النواب، وعزيز اللبار بفاس الجنوبية بصفته النائب الرابع لرئيس لجنة المالية وصاحب مداخلات قطاعية في المالية والسياحة، ويوسف منضور بإقليم صفرو كنائب ثانٍ لرئيس لجنة الخارجية، ورشيدة حاميدي كنائبة ثانية لرئيس لجنة التعليم، ودنيا الزاهر كمقررة للجنة القطاعات الاجتماعية، فضلاً عن أمناء وأعضاء اللجان المواظبين على اجتماعات الدراسة والتصويت مثل أنس الأنصاري والعباس الومغاري وزينة شاهيم ومحمد شوكي ومنير شنتير وخالد العجلي في المالية، وسميرة أوطالب ومحمد الحجيرة في العدل، والحسن سليغوة ومحمد السلاسي في الداخلية، وإدريس الشبشالي وحسن اليمني ومحسن أزمي حسني وعبد الرحمان الميسوري وعبد الحق السعيدي في القطاعات الإنتاجية، ومحمد أمغار وعبد المجيد بن شنوف في البنيات الأساسية، وخديجة حجوبي في الخارجية، ومحمد الميري وزهرة برحيوي ومحمد أشقيق وأحمد الدقاقي في القطاعات الاجتماعية، وكنزة الزاهر في التعليم، مما يضع المنتخَبين المتغيبين أمام امتحان تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ومدونة السلوك البرلمانية ربطاً للمسؤولية بالمحاسبة أمام ناخبي الجهة.
وفي سياق متصل بهذا الملف، يمكن للقراء الاطلاع أيضاً على تفاصيل البرلمان يصادق بالإجماع على إنهاء نظام SEGMA بـ8 مستشفيات بجهة فاس–مكناس وإلحاقها بالمجموعة الصحية الترابية لاستكمال الصورة الرقمية والمؤسساتية المحيطة بالموضوع.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر