- في تطور قضائي ثقيل يُعمّق الضغط المالي على ميزانية العاصمة العلمية، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً قطعياً يقضي بإلزام جماعة فاس بأداء تعويض مالي ضخم لفائدة م...
- 360 درهماً (أزيد من 782 مليون سنتيم)، وذلك على خلفية دعوى تتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي والنزع الجبري للملكية مع نقل ملكية العقار لفائدة الجماعة
في تطور قضائي ثقيل يُعمّق الضغط المالي على ميزانية العاصمة العلمية، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً قطعياً يقضي بإلزام جماعة فاس بأداء تعويض مالي ضخم لفائدة ملاك عقار قدره 7.825.360 درهماً (أزيد من 782 مليون سنتيم)، وذلك على خلفية دعوى تتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي والنزع الجبري للملكية مع نقل ملكية العقار لفائدة الجماعة.
ويأتي هذا الحكم القضائي الحاسم، وفق معطيات قضائية موثوقة اطلعت عليها “فاس نيوز”، في توقيت بالغ الحساسية يتزامن مع النقاشات الساخنة التي تشهدها دورات مجلس جماعة فاس حول التوازنات المالية وتراكم الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، والتي باتت تشكّل نزيفاً سنوياً يلتهم جزءاً مهماً من الاعتمادات المخصصة للتجهيز والاستثمار المحلي.
تفاصيل الحكم القضائي ومسؤولية الاعتداء المادي
أوضحت مصادر متابعة للملف أن القضاء الإداري بفاس ثبّت واقعة الاعتداء المادي ووضع اليد على عقار مملوك للخواص دون استكمال المساطر القانونية القبلية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهو ما يخول للمتضررين قانوناً المطالبة بتعويض عادل يوازي القيمة الحقيقية للعقار في السوق العقارية، مقابل نقل ملكيته بصفة نهائية لفائدة الجماعة الترابية.
ويُكرّس هذا التوجه القضائي القاعدة الراسخة في الاجتهاد الإداري المغربي التي تضع حق الملكية الدستوري في صدارة الحقوق المحمية، وتُلزم الإدارات والجماعات الترابية باحترام مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في القانون، تفادياً لصدور أحكام تعويض ثقيلة تُثقل كاهل المال العام بفوائد وغرامات إضافية عند التأخر في التنفيذ.
انفجار فاتورة الأحكام القضائية ضد جماعة فاس
يُعيد هذا المبلغ الذي يقارب ثمانية ملايين درهم فتح ملف المنازعات القضائية لجماعة فاس إلى الواجهة بقوة، خاصة وأن ملفات الاعتداء المادي المتراكمة عبر ولايات انتخابية متعاقبة تحوّلت إلى كرة ثلج مالية تهدد هوامش تدخل المجلس في مشاريع القرب، كإصلاح الطرقات والإنارة العمومية والمساحات الخضراء بالأحياء.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بفاس أن غياب سياسة استباقية للصلح القضائي أو التسوية الودية للعقارات المخصصة للمرافق العمومية يضاعف الكلفة النهائية على دافعي الضرائب، إذ غالباً ما تنتهي دعاوى الاعتداء المادي بتقييمات خبرة عقارية تفوق بكثير كلفة الاقتناء بالتراضي قبل الشروع في الأشغال.
تداعيات مباشرة على ميزانية التسيير والاستثمار
مع اكتساب هذا الحكم قوته القانونية وولوجه مسطرة الاستئناف أو التنفيذ لاحقاً، سيكون المكتب المسير لمجلس جماعة فاس مطالباً بإدراج اعتمادات مالية مخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية ضمن أولوياته المحاسباتية، تحت طائلة مساطر الحجز الإداري على الحسابات أو تدخل سلطة الوصاية لضمان استمرارية المرفق العام واحترام حجية الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك.
ويترقب الرأي العام الفاسي ما إذا كان هذا الحكم الجديد سيشكل جرس إنذار حقيقي لإعادة هيكلة قسم المنازعات والشؤون القانونية بالجماعة، واعتماد خريطة عقارية دقيقة تُحصّن المشاريع العمومية المستقبلية من شبح الاعتداء المادي ونزيف الملايين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر