الرباط.. ما بقاش البلوكاج الإداري الحكومة كتحط مراكز الاستثمار الجهوية تحت وصاية وزارة الداخلية باش تسرّع المشاريع

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • الرباط – صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، على مشروع مرسوم يقضي بوضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية السلطة الحكومية الم...
  • 852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2
الرباط.. ما بقاش البلوكاج الإداري الحكومة كتحط مراكز الاستثمار الجهوية تحت وصاية وزارة الداخلية باش تسرّع المشاريع

الرباط – صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، على مشروع مرسوم يقضي بوضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالسها الإدارية إلى هذه السلطة الحكومية أو إلى من يمثلها، في خطوة تروم تعزيز حكامة هذه المؤسسات وتحسين تدبير ملفات الاستثمار على المستوى الجهوي.

إعلان • Google AdSense

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلخفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع الكامل بالمهام المنوطة بها، انسجاماً مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمساهمة في ترسيخ تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم يستهدف ضمان السير الجيد للمراكز الجهوية للاستثمار وتطوير أساليب تدبيرها، من خلال تقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يسمح لهذه المؤسسات بتعزيز دورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية ومواكبة إنجازها.

إعلان • Google AdSense

كما يروم المشروع تمكين المراكز من اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع إخراج المشاريع الاستثمارية إلى حيز التنفيذ، وتجاوز مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، بما يساهم في مواكبة تنزيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها مشروع المرسوم، إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فضلاً عن إسناد رئاسة مجالسها الإدارية إلى السلطة الحكومية نفسها أو إلى ممثلها المعين لهذا الغرض.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح الترابية، وتحسين مواكبة المستثمرين والمشاريع الاقتصادية على المستوى الجهوي، بما يجعل حكامة المراكز الجهوية للاستثمار من الملفات المطروحة في مسار تطوير مناخ الأعمال ودعم التنمية الترابية بالمملكة.

إعلان • Google AdSense

المصدر : فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس