- فاس – فرض تعطل مصالح المرتفقين وتعليق إبرام عقود الزواج والتفويتات العقارية بمدينة فاس، جراء توقف خدمات العدول لأزيد من عشرة أيام، نفسه على أجندة المساءلة البرل...
- وكشف البرلماني، في مراسلته البرلمانية، أن الجسم العدلي بالعاصمة العلمية يعيش حالة احتقان وتوتر غير مسبوقة نتيجة الإشكالات التنظيمية التي تعترض ممارسة المهنة، وف...

فاس – فرض تعطل مصالح المرتفقين وتعليق إبرام عقود الزواج والتفويتات العقارية بمدينة فاس، جراء توقف خدمات العدول لأزيد من عشرة أيام، نفسه على أجندة المساءلة البرلمانية؛ حيث وجه النائب البرلماني محسن أزمي سؤالاً كتابياً، مؤرخاً في 19 نونبر 2026، إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لطلب توضيحات حول أسباب استمرار هذا الشلل وسبل معالجته بشكل عاجل.
وكشف البرلماني، في مراسلته البرلمانية، أن الجسم العدلي بالعاصمة العلمية يعيش حالة احتقان وتوتر غير مسبوقة نتيجة الإشكالات التنظيمية التي تعترض ممارسة المهنة، وفي مقدمتها غياب “مذكرة الحفظ” المعتمدة بصفة استثنائية ومؤقتة بديلاً عن سجل البيانات، إلى جانب التأخر المسجل في إخراج النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنة العدول إلى حيز التنفيذ.
وسجّل السؤال الكتابي أن امتداد هذا التوقف الاضطراري لأكثر من عشرة أيام تسبب في شلل شبه تام لحركة التوثيق بالمدينة، ما أضر بشكل مباشر بمصالح المواطنين، ولاسيما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المرتبطين بآجال محددة لقضاء أغراضهم الإدارية والعقارية، فضلاً عن انعكاساته السلبية على دينامية المعاملات الاقتصادية ومداخيل خزينة الدولة.
وطالب النائب البرلماني وزير العدل بتحديد الجدولة الزمنية للإفراج عن المراسيم التطبيقية للقانون المنظم للمهنة، داعياً الوزارة الوصية إلى التدخل الفوري واتخاذ تدابير عملية تضمن عودة السير العادي لمرفق التوثيق العدلي بمدينة فاس وصون حقوق المرتفقين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر