- فاس – تضع وكالة الحوض المائي لسبو ملف سلامة المنشآت المائية واستدامة وظائفها الحيوية في صدارة أولوياتها الاستباقية، عبر إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز خبرة تقنية مع...
- وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة على مستوى إقليمي فاس وبولمان اللذين يستحوذان على نحو نصف المنشآت المعنية بهذا البرنامج؛ إذ تهم الخبرة التقنية بإقليم فاس سدود (بلا...

فاس – تضع وكالة الحوض المائي لسبو ملف سلامة المنشآت المائية واستدامة وظائفها الحيوية في صدارة أولوياتها الاستباقية، عبر إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز خبرة تقنية معمقة تشمل 11 سداً صغيراً، بهدف استباق المخاطر المحتملة المرتبطة بتقادم البنيات أو الإكراهات المناخية والهيدروليكية، وتأمين استقرار هذه السدود قبل تفاقم أي اختلالات تقنية.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة على مستوى إقليمي فاس وبولمان اللذين يستحوذان على نحو نصف المنشآت المعنية بهذا البرنامج؛ إذ تهم الخبرة التقنية بإقليم فاس سدود (بلاد الكعدة، المهراز، وعين السمن)، وبإقليم بولمان سدي (صهب المرجة وسكورة)، في إطار رؤية شمولية تمتد أيضاً إلى إقليم إفران (آيت مولاي أحمد، بوسراف، وميشليفن)، وإقليم صفرو (سد أكاي)، وإقليم تاونات (سد مكراش)، وإقليم وزان (سد التين).
وتتجاوز الدراسة مجرد المعاينة السطحية إلى البحث في الجذور الهندسية والجيوتقنية لأي خلل محتمل، سواء تعلق الأمر بتآكل مواد البناء بفعل الزمن، أو تراكمات ضعف الصيانة، أو ضغوط الاستغلال، أو نواقص التصميم والإنجاز، فضلاً عن التفاعلات الهيدروليكية والجيولوجية المحيطة بأحواض السدود.
ولضمان نجاعة التدخل، تعتمد الخبرة التقنية منهجية تصنيف صارمة تقسم الاختلالات إلى ثلاث درجات حسب الخطورة؛ حيث تفرض الدرجة الأولى تدخلاً استعجالياً فورياً لحماية استقرار السد والتحكم في حقينته وضمان شروط السلامة، بينما توجه الدرجة الثانية نحو تعميق التحريات وتكثيف المراقبة الميدانية، في حين تُدرج حالات الدرجة الثالثة ضمن برامج الصيانة الدورية وإعادة التأهيل الاعتيادية.
وتتوخى الوكالة من وراء هذه الخبرة الخروج بخارطة طريق هندسية ومالية متكاملة، تحدد لكل سد الحلول التقنية الأنسب، وتقدّر الكلفة المالية الدقيقة للأشغال، مع وضع ضوابط تضمن استمرار المنشآت المائية في أداء مهامها الحيوية دون انقطاع طيلة فترة تنفيذ الإصلاحات.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر