صورة مرجعية: مدرج قاعة مجلس جماعة فاس شبه الفارغ خلال جلسة التصويت على ميزانية 2027 يوم 16 نونبر 2026

فضيحة سوق جملة بفاس تعود للواجهة.. جبايات بقرارات منتهية الصلاحية وأسئلة حارقة حول تعيين الوكلاء

⏱ وقت القراءة: 4 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • عادت «فضيحة سوق جملة بفاس» لتفرض نفسها بقوة على النقاش العمومي والمهني بالعاصمة العلمية، بعد أن أعادت معطيات إدارية وقضائية متقاطعة طرح سؤال ثقيل حول مصير ملايي...
  • ففي وقت يئن فيه المواطن الفاسي تحت وطأة غلاء الأسعار وتمدد حلقات الوساطة، تكشف الوثائق والمحاضر المتراكمة عبر سنوات عن استمرار ارتباك بنيوي يجمع بين نصوص تنظيمي...

عادت «فضيحة سوق جملة بفاس» لتفرض نفسها بقوة على النقاش العمومي والمهني بالعاصمة العلمية، بعد أن أعادت معطيات إدارية وقضائية متقاطعة طرح سؤال ثقيل حول مصير ملايين الدراهم من المداخيل العمومية داخل أحد أبرز أسواق الجملة الحيوية بالمدينة، وهو المرفق الذي سبق أن هزّت اختلالاته أروقة غرفة جرائم الأموال. ففي وقت يئن فيه المواطن الفاسي تحت وطأة غلاء الأسعار وتمدد حلقات الوساطة، تكشف الوثائق والمحاضر المتراكمة عبر سنوات عن استمرار ارتباك بنيوي يجمع بين نصوص تنظيمية متجاوزة تعود إلى سنة 1962، وفراغ قانوني متكرر في وضعية «الوكلاء» المكلفين بتدبير مربعات البيع واستخلاص الرسوم.

ويُبرز تتبع المسار التدبيري لهذا المرفق الجماعي الحساس، على امتداد أكثر من عقد من الزمن، مفارقة خطيرة تتكرر مع تعاقب المجالس المنتخبة، قوامها استمرار تحصيل الجبايات وتداول رقم معاملات يومي ضخم رغم انتهاء صلاحية القرارات العاملية المؤطرة لمهام بعض الوكلاء في محطات مختلفة. وكانت مذكرة عرض رسمية صادرة عن مجلس جماعة فاس في ولاية سابقة قد أقرت صراحة بوجود وضعية غير قانونية لوكلاء انتهت مهمتهم وبوقوع تراجع حاد في مداخيل المرفق رغم ارتفاع الاستهلاك المحلي، وهو الوضع الشاذ نفسه الذي عاد ليثير احتجاجاً حقوقياً ومهنياً في محطات لاحقة مع تزايد المطالب بوقف استخلاص الأموال خارج السند القانوني الساري المفعول وتفعيل آليات التفتيش والمحاسبة المالية.

وترتبط جذور هذه الأزمة المزمنة بكون منظومة وكلاء أسواق الجملة بالمغرب ما تزال تستند قانونياً إلى الظهير الشريف رقم 1.62.008 الصادر في 7 فبراير 1962 وقرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962، وهي نصوص باتت عاجزة في نظر المهنيين والمتتبعين للشأن المحلي عن مواكبة حجم الرواج التجاري لمدينة كبرى بحجم فاس. ويزداد المشهد تعقيداً بفعل الأعطاب المتلاحقة التي رافقت مساطر التعيين والتجديد داخل هذا السوق، بدءاً من تعثر استكمال الحصص التنظيمية المخصصة لبعض الفئات في مباريات سابقة، ومروراً بشبهات تضارب المصالح حين يجمع فاعل واحد بين صفة «الوكيل» وصفة «التاجر» داخل الفضاء نفسه، وصولاً إلى وقائع إدارية أثارت جدلاً واسعاً حول احتجاز وتجميد ملفات مترشحين لأشهر طويلة بالرفوف رغم استيفائها التوقيعات الجماعية الأولية، مما فتح الباب أمام شبهات احتكار عمولات المداخيل اليومية.

وأمام تفاقم اختلالات نظام الوكلاء على الصعيد الوطني وتصاعد شكايات المهنيين من الفوضى والاحتكار، كانت وزارة الداخلية قد وجّهت دورية صارمة إلى الولاة والعمال تقضي بـ توقيف تنظيم مباريات تعيين وكلاء جدد بأسواق الجملة والاقتصار مؤقتاً على تمديدات قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، في انتظار إخراج إطار تشريعي حديث وإرساء منظومة رقمية متكاملة لتتبع مسار السلع وضبط الكميات والأوزان والأسعار. غير أن طول المرحلة الانتقالية، في غياب بدائل تدبيرية شفافة تدخل حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، أبقى المرفق الفاسي عالقاً في منطقة رمادية تغذي الفوضى وتُضعف آليات المراقبة المالية والإدارية.

ولم تبقَ اختلالات هذا السوق حبيسة التراشقات السياسية داخل دورات المجلس الجماعي أو بيانات الجمعيات المهنية، بل بلغت ذروتها داخل ردهات غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. فقد طوى القضاء المالي بصفة نهائية، عقب تأييد الأحكام الابتدائية استئنافياً في فبراير 2024، ملفاً ثقيلاً أدين فيه مسؤولون سابقون بالسوق ووكلاء مداخيل بـ عقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية، بتهم تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية، وذلك بعدما وثّقت معاينات مفوض قضائي وجود أوراق فارغة في «كنانيش التذاكر» الرسمية وتقييد أعداد وأوزان أقل بكثير من الشحنات الحقيقية التي كانت تلج المرفق وتمر عبر مربعات البيع.

وحتى بعد صدور تلك الأحكام القضائية الرادعة، ظلت مؤشرات الاستنزاف تلاحق تدبير المرفق؛ إذ سبق لمسؤول جماعي كان مفوضاً له بالإشراف على مرافق حساسة بالمدينة أن طالب علناً بفتح تحقيق أمني عاجل قبل أن يتقدم بطلب رسمي لإعفائه من الإشراف على السوق، واصفاً ما يجري داخله بـ «الوضعية الشاذة» التي تتجاوز حدود التجاوز البسيط. وجاء ذلك بالتوازي مع تقارير رقابية ومحاضر معاينة رُفعت إلى الجهات الحسابية المختصة ورصدت فوارق كبيرة بين عدد الصناديق الواردة فعلياً وتلك المصرح بها، خصوصاً في الأصناف عالية القيمة التجارية، ما عمّق الشكوك حول حجم المداخيل الضائعة على ميزانية جماعة فاس.

وفي نهاية المطاف، يجد المستهلك الفاسي نفسه الحلقة الأضعف التي تؤدي الفاتورة مضاعفة من قوتها اليومي؛ فضعف الرقابة الصارمة عند بوابات سوق الجملة وتمدد السوق السوداء ونقط البيع الموازية خارج المسار القانوني يفتحان شهية المضاربين والوسطاء للتحكم في العرض والأسعار، فتصل السلع الأساسية إلى موائد الأسر بأثمنة ملتهبة وبشروط جودة وسلامة صحية كثيراً ما استدعت تدخلات وحجوزات ميدانية وإتلاف كميات غير صالحة للاستهلاك، بينما تُحرم خزينة المدينة من موارد ذاتية ثمينة كان يفترض أن تُصرف على خدمات الساكنة وتجهيزات أحيائها.

وإذ تؤكد «فاس نيوز» أن باب حق الرد والتوضيح يظل مفتوحاً أمام رئاسة مجلس جماعة فاس وكافة المصالح الإدارية والهيئات المهنية المعنية لتقديم معطياتها الرسمية بشأن وضعية الوكلاء ومآل المداخيل ومراقبة الجبايات، فإننا سنكشف في الحلقة الثانية من هذا الملف الاستقصائي عن هوية المرفق وتفاصيله الكاملة، وكواليس قرارات العزل وتجميد ملفات التعيين، وصولاً إلى معركة المشروع البديل بملايين الدراهم ولغز تأخر افتتاحه أمام المهنيين والساكنة.

المصدر: فاس نيوز ميديا

💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس