إسرائيل تحرم أطفال القدس من العلاج

وتعاني المدينة وقراها ومخيماتها من نقص شديد في العيادات حيث يبلغ تعداد عيادات الأمومة والطفولة الممولة من قبل وزارة الصحة وصناديق المرضى الإسرائيلية والتي تقدم العلاجات والرعاية الصحية للرضع بالقدس نحو 29 عيادة، فقط أربع عيادات منها تقدم خدماتها الطبية لأطفال الفلسطينيين.

وجراء الإهمال من قبل سلطات الاحتلال التي لا تتابع احتياجات المواطنين ولا تصرف الميزانيات، ونتيجة لنقص الرعاية الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، فإن أغلب الأمهات يتوجهن إلى عيادات خاصة لمتابعة الإنجاب ورعاية المواليد.

حرمان وانتهاك
وتنتهك إسرائيل كدولة احتلال اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990.

وتقوم أذرع الاحتلال ومؤسساته بسحب التأمين الصحي من آلاف الأسر المقدسية التي سلبت منها الإقامة والهويات، كما تمنع 10 آلاف طفل من العلاج بسبب لم الشمل.

كما يوجد آلاف المواليد الفلسطينيين الذين يولدون بالمستشفيات الخاصة والخيرية ولا يحصلون على شهادة ميلاد من قبل داخلية الاحتلال، بذريعة أن والديهم أو أحدهم لا يحمل الهوية المقدسية.

إهمال ممنهج
وطالبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن رئيس بلدية الاحتلال والمدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية عبر رسالة رسمية، بالكف عن انتهاك حقوق المقدسيين في الخدمات الصحية، وفتح عيادات طبية للأم والطفل لسد النقص الحاد في العلاج.

وقالت عليان للجزيرة نت إن سلطات الاحتلال تعمدت حرمان الأطفال الفلسطينيين من خدمات الصحة، مما أدى إلى نقص شديد في العلاج والخدمات الطبية للأطفال دون سن الخامسة، وانعدام العيادات والمراكز الطبية بالأحياء الفلسطينية، وحذرت من الترسبات والمخاطر الناتجة إزاء هذا النقص والإهمال الممنهج.

أمراض مزمنة
ولفتت إلى أن هذا النقص يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الطفل والمجتمع الفلسطيني المقدسي، إذ يعيق نمو الطفل وتطوره بشكل طبيعي، ويتسبب في انتشار الأمراض المزمنة والإعاقات الجسدية والعقلية.

وتحظر اتفاقيات أوسلو على السلطة الفلسطينية ممارسة أي نشاط بالقدس المحتلة، ودورها غائب أيضا في كل ما يتعلق بقضايا الصحة.

ويلاحظ ارتفاع متواصل في أعداد المراكز الصحية التي تشرف عليها المنظمات والجمعيات والمؤسسات التابعة لوكالة الغوث الدولية، ليصل عددها 30 مركزا وسبعة مستشفيات خاصة غير حكومية.

كارثة صحية
من جانبه أشار مدير مركز القدس للتنمية زياد حموري إلى أن القدس المحتلة بدون مستشفى عربي حكومي، بعدما أغلقت سلطات الاحتلال عام 1985 المستشفى الحكومي الأردني، وعليه فإن المقدسيين يعتمدون بالأساس على المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة والخيرية في تلقي العلاج.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال امتنعت حتى عام 1995 عن تقديم أي علاج للمقدسيين، حيث طبقت قانون التأمين الصحي على الفلسطينيين ممن يحملون الإقامة المقدسية، لتكون القضية تجارية وليتحول المواطنون المرضى إلى سلعة.

وأكد حموري في حديثه للجزيرة نت أن عشرات آلاف الفلسطينيين -أغلبهم أطفال- يعيشون كارثة صحية لكونهم يحرمون من التأمين الصحي وبالتالي من أي علاج، بسبب سحب الإقامة والهوية المقدسية بذريعة أنهم يقطنون خارج النفوذ والحدود التي رسمها الاحتلال.

وأنهى حديثه بالقول “وفقا للحدود المصطنعة فإن الفلسطينيين بالمخيمات وبمحيط قرى القدس البالغ تعدادهم 150 ألفا، ليس فقط لا توفر لهم سلطات الاحتلال أي رعاية طبية تذكر، بل إن الجدار العنصري يحول دون تواصلهم مع رام الله وبيت لحم لتلقي العلاج”.