دعوى قضائية لإلغاء قرار حظر بث محاكمة مبارك

أشار مقيم الدعوى التى حملت رقم 49759 إلى أن القرار المطعون فيه باطل وغير مشروع ومخالف للدستور وأحكام القانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا التى أكدت على حرية الرأى والتعبير ونشر المعلومات، كما أشار إلى أن القرار المطعون عليه يتعلق بنظر جناية غير عادية من حيث طبيعتها ومرتكبيها والمجنى عليهم.

كما أن الجريمة التى صدر بشأنها القرار المطعون عليه وقعت وتم تحريكها أمام القضاء فى ظل ظروف ثورية، وليس فى ظروف عادية.. وهو ما يعتبر إخلالاً ونقضًا للعهد الذى أبرم بين المجلس العسكرى، الذى يدير البلاد، وبين التيارات السياسية والشعبية، التى تمثل طلائع الثورة، والذى تعهد بإجراء المحاكمة علانية كما يعتبر إهدارًا لمصلحة عامة هى مصلحة الشعب فى رؤية ومتابعة هذه المحاكمة التاريخية التى نال كل بيت فى مصر جزءا مما اقترفه المتهم ومعانوه، كما أكد على أن إلغاء البث التليفزيونى لوقائع الجلسات سوف يؤدى إلى زيادة الضغوط والأعباء على رجال الأمن فى ظل الظروف الحالية فإن عددا كبيرا من الشعب وأسر الشهداء والمصابين سوف تضطر إلى الذهاب لمتابعة هذه المحاكمة عن قريب.

وهو ما سوف يهدد بكوارث خاصة بعد الاشتباكات التى حدثت خارج المبنى بين مؤيدى المتهمين ومعارضيهم، والتى أسفرت عن إصابة العشرات مؤخرًا.