توصل الموقع الاخباري فاس نيوز ببيان عن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان هذا ما جاء فيه:
بيان
عقدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان جمعها العام الاستثنائي بحضور العديد من الفعاليات الحقوقية و الأمازيغية، بمدينة بوزكارن، يوم الاثنين 09 أبريل 2012، على الساعة العاشرة صباحا.
و بعد تدارس الوضع الداخلي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و الوقوف عند الواقع الوطني و الدولي لحقوق الإنسان، و مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالملف الأمازيغي على المستويين الوطني و الإقليمي، انتخب المجتمعون: بوبكر أنغير منسقا وطنيا، سعيد الزاوي نائبا للمنسق الوطني مكلفا بالتواصل و العلاقات الخارجية، يحيى الوزكاني أمينا، مصطفى العفاني كاتبا، و مستشارين مكلفين بمهام.
و في ختام هذا الجمع العام، أصدرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان البيان التالي:
أولا- تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية:
1- بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بمراعاة كاملة للمطالب التاريخية للحركة الأمازيغية بالمغرب، و ضمان إشراك الفعاليات الأمازيغية في إعداده و صياغته.
2- بعدم التراجع عن مكسب تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، و في هذا الإطار تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية بوضع حد للتراجعات التي يعرفها تدريس اللغة الأمازيغية بالعديد من المناطق بالمغرب ( نيابة البرنوصي نموذجا…).
3- بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الأمازيغ ( أعطوش و أوسايا…)، و معتقلي بني بوعياش و تازة…
4- بضمان حرية المغاربة في الرأي و التعبير، و في هذا الإطار تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالإفراج العاجل عن الصحفي رشيد نيني، و وقف جميع متابعات الرأي في حق الصحافيات و الصحافيين المغاربة.
5- بإعادة رفات الرمز التاريخي محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أرض الوطن، و إقرار سياسة تنموية حقيقية في إطار جبر ضرر جماعي لمنطقة الريف الكبير عن عقود من الإقصاء و التهميش الممنهجين ضد المنطقة، كما تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزير الخارجية المغربي بفتح ملفي استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف الاستعمار الإسباني ضد أبناء الريف المغربي، و التجنيد الإجباري للقاصرين المغاربة من أبناء الريف، و استغلالهم في الحرب الأهلية الإسبانية.
ثانيا – تدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان كافة القوى الديمقراطية و الحقوقية الوطنية للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ” تاوادا ” بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 22 أبريل 2012.
ثالثا – ترحب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بنوايا الحكومة المغربية في محاربة الفساد و اقتصاد الريع.
رابعا – تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باحترام حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
خامسا – تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المجلس الوطني الانتقالي الليبي باحترام حقوق الأمازيغ بليبيا، و تطالب الحكومة المغربية بطرد جميع أزلام النظام الليبي السابق المتواجدين بالتراب الوطني.
سادسا – تطالب العصبة الأمازيغية الحكومة المغربية بطرد السفير السوري من المغرب، و قطع العلاقات الديبلوماسية مع نظام بشار الأسد المجرم.
سابعا – تدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية و القانونية و الأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب السوري الصامد من حرب إبادة يومية من طرف النظام الشمولي الديكتاتوري للأسد، و تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ب:
1- حماية دولية للمدنيين، و منطقة عازلة آمنة للسوريين.
2- محاكمة دولية لمجرم الحرب بشار الأسد، و جميع مسؤولي النظام السوري المتورطين في جرائم القتل و التعذيب بسوريا.
3- المجلس الوطني السوري بضمان الحقوق الكردية في مشروع الدولة السورية الديمقراطية التعددية الجديدة.
عن المكتب التنفيذي
المنسق الوطني: بوبكر أنغير