كونفدراليوا سيارات الأجرة يعقدون لقاءا تواصليا وطنيا بتاونات

تحت شعار “تحرير قطاع النقل عبر سيارة الأجرة لفائدة السائق المهني” انعقد بمقر دار الشباب الوحدة بمدينة تاونات بتاريخ 15 ابريل الجاري لقاءا تواصليا للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،هدا اللقاء الذي كان من تاطير الكاتب الوطني للنقابة السيد” محمد الحراق” و بحضور بعض أعضاء المكتب الوطني و ممثلو ثمان مكاتب نقابية إقليمية لمدن فاس،مكناس،وزان،الحسيمة،تطوان،الناظور و تاونات بالإضافة الى عدد غفير من المهنيين ينتمون إلى المدن المذكورة.
      وقد صرح الكاتب الوطني للجريدة أن المغزى من عقد هدا اللقاء في هدا الوقت بالذات وبمدينة تاونات ، يرجع لسبب أساسي ،يتجلى حسب تصريح الكاتب الوطني ، لما يعرفه هدا الإقليم وبعض المدن المجاورة من ظاهرة انتشار زراعة القنب الهندي  وحركة الاتجار فيه، مما يسبب في حملة اعتقالات  أصبحت في الأيام  أو الشهور الأخيرة تشمل  السائق المهني  ولما لدلك من مخلفات على قوت أسرته وسمعة المهني   وفي هدا السياق تم التذكير بقضية السائق “الشارف” الذي اعتقل خلال الشهور القليلة الماضية بإحدى الحواجز الأمنية بمدينة فاس  على اثر وجود مخدرات بالصندوق الخلفي للسيارة وفرار المهرب ،مما استدعى إلى تنظيم وقفات ومحطات نضالية عرفت مشاركة عدة فروع القطاع بالجهة.
 كما تطرق في عرضه إلى شرح مضامين والتزامات الطرف الحكومي في شخص الوزير الأول في الحكومة السابقة والوفد الوزاري المرافق له الدين لهم صلة بالقطاع، والمضمن بمحضر24ابريل من السنة الفارطة والمتضمن لخمس جوانب تهم قطاع النقل الطرقي”مهنيي سيارات الأجرة”  وهي ” السكن الاجتماعي: التغطية الصحية،البطاقة المهنية،تحديد المسؤولية وأخيرا العقد النموذجي،بحيث ابرز السيد الحراق أن الحكومة لم تخرج إلى حيز التطبيق إلا البطاقة المهنية ، وان الحكومة على عهد عباس الفاسي وخلفه إلى حد اليوم لم تفي بأي التزام آخر وارد بالمحضر المذكور، مما دفع بالمكاتب النقابية الخمس إلى عقد اجتماع يوم الأحد 15ابريل الجاري بالرباط ،وتم الاتفاق على توجيه كتاب استعجالي يوم الثلاثاء17 ابريل إلى السيد وزير الداخلية،لمطالبته بإخراج باقي التزامات الحكومة من مضامين المحضر إلى حيز الوجود.
وفي الأخير حث المهنيين إلى محاولة إعادة ترتيب هياكل المكاتب الإقليمية والفرعية مع الاعتماد على تشبيب أعضاءه، كما تعهد ان تكون هده الولاية هي الأخيرة على راس الكتابة الوطنية لترك المجال امام الشباب لمواصلة العمل .
وقد عبر الكاتب الإقليمي لولاية تطوان السيد ” علي يونس”في تصريحه للجريدة ان القوانين المعمول بها في هدا المجال ،فهي قوانين عرفية،كما طالب بنشر لوائح المستفيدين من المادونيات، منع الدخلاء على القطاع بكراء المادونيات ،الضرب على أيدي كل من يتلاعب بالشواهد الطبية المسلمة لجرحى حوادث السير،كما طالب من الكل الوقوف صدا في وجه كل من أراد امتلاك أو كراء أكثر من مادونية واحدة كيفما كانت صفته او مهنته وحتى ان كان مهنيي القطاع،مطالبته الحكومة اعتبار السائق المهني  الأولى بهدا الامتياز آلا وهو المادونية،وقد اعتبر تسليم مادونية الى غير المهني ،ما هو الا ” تكريم أشخاص على حساب المهني الذي هو أولى بها” وقد استدل بدلك على مقولة الملك الراحل الحسن الثاني عندما قال ” الأرض لمن يحرثها”، وقد انصبت كل تدخلات ممثلي المكاتب الإقليمية الأخرى على نفس ما أدلى به ممثل ولاية تطوان ،بالإضافة الى بعض المشاكل على مستوى كل إقليم ، كتفاوت أداء رسوم الوقوف بالمحطات بين جماعة وأخرى  بنفس الإقليم وبين إقليم وآخر، وفي الأخير تم الاتفاق على مراسلة وزير العدل  من مدينة تاونات بعد نهاية هدا اللقاء ،لمطالبته بإيجاد حل للقضية التي من اجلها تم تقرير عقد هدا اللقاء بمدينة تاونات .
هدا وقد عرف هدا اللقاء ترديد شعارات تندد بالحالة المزرية والخطيرة التي أصبح عليها مهنيو هدا القطاع في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتكاليفها الباهظة، كما انتقدوا مدونة السير الجديدة ،التي لم توتي باي جديد بعد تطبيقها لما يزيد عن سنة ونصف ،وقد حضيت هده المدونة بنصيبها من الشعارات القوية من طرف الحاضرين بهدا اللقاء( اسماع اسماع يارباح،قانون غلاب راه كيدبح) ،( مدونة سويدية،وبنية تحتية مغربية).
تاونات : محمد السطي