وزارتي الداخلية و السياحة تدق ناقوس الخطر و تطالب السلطات بتشديد المراقبة

مذكرة  مشتركة تحاول الحد من العمل المشبوه للدور الضيافة  مع تقنينها بالمغرب

فاس :عبدالله مشواحي الريفي

عممت كل من وزارة الداخلية ووزارة السياحة دورية مشتركة على ولاة وعمال الجهات والأقاليم بالمغرب، حول إجراءات وتدابير يجب اتخاذها لمراقبة وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحية. وقالت المصادر إن تعميم هذه الدورية يندرج في سياق مجهودات ترمي إلى الحد من تدفق الرياضات غير المرخصة، وما يعرف بالشقق المفروشة غير المقننة في عدد من المدن السياحية في المغرب، وما ارتبط بهذا الإنتشار مما يعرف بالسياحة الجنسية، ولجوء عدد من المشبوهين إلى خدماتها، نظرا لعدم وجودها تحت المراقبة الأمنية. ودعت الدورية المشتركة مصالح وزارة الداخلية إلى العمل على إحصاء المؤسسات السياحية غير المرخصة، في أفق اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وطالبتهم بإحداث لجن جهوية مختلطة لهذا الغرض تكون السلطات الأمنية في عضويتها، إلى جانب مندوبيات السياحة والوكالات الحضرية والسلطات المحلية. وخاطبت دورية كل من الوزيران الحركيان امحند العنصر (وزير الداخلية) ولحسن حداد (وزير السياحة) الولاة والعمال بتعبئة الموارد وضرورة الوصول إلى نتائج.

ولاحظت الدورية المشتركة بأن عددا من مؤسسات الإيواء السياحية تستقبل نزلاء  دون أن تكون خاضعة لإجراءات القانون المعمول به في القطاع، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالسياحة والإخلال بمبدأ التنافسية بين العاملين في المجال، وتتبع ذلك خسارة في مواد الدولة والجماعات المحلية، لأن المؤسسات غير المرخصة لا تؤدي أي ضرائب للدولة ولا للجماعات المحلية. ودعت الدورية المشتركة  التي توصل بها الولاة والعمال إلى العمل بتدابير وقائية للحد من انتشار هذه المؤسسات، وأخرى تصحح الوضع القائم عبر مواكبة هذه المؤسسات للتحول إلى مؤسسات إيوائية مرخصة تخضع للمراقبة. وطالبت الولاة والعمال بالتنسيق مع رؤساء الجماعات المحلية لكي يحصل أصحاب هذه المؤسسات على التصنيف التقني المؤقت قبل بدء أشغال البناء أو التحويل أو التوسعة. وذكرت المصادر بأن هذه المقاربة ترمي إلى الحد من التراخيص "العشوائية" التي تمنحها بعض الجماعات المحلية من أجل تحويل منازل إلى شقق مؤثثة صالحة للإيواء، وهي صيغة أصبحت منتشرة في عدد من المدن السياحية، لكن آثارها سلبية، حسب المصادر.

ويقصد بمؤسسات الإيواء السياحي غير المرخص، حسب تعريفات خبراء السياحة، كل مؤسسة إيواء سياحي تستقبل السياح، لكنها لا تتوفر على أي وثيقة قانونية لممارسة هذا النشاط، أما مؤسسات الإيواء السياحي غير المصنفة فيقصد بها كل مؤسسة إيواء سياحي تمارس نشاطها وتتوفر على ترخيص من السلطات المحلية، لكن دون أن تكون محل تصنيف من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة.

وتقدر عدد المؤسسات الإيوائية غير المصنفة، حسب معطيات لوزارة السياحة والمديرية العامة للأمن الوطني، بـ1367 مؤسسة بحوالي 35 ألف سرير. ويشكل زبناء الفنادق غير المصنفة والرياضات والشقق والفيلات المفروشة، 19 في المائة من المبيتات الإجمالية للإيواء التجاري.