فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
وجه لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرة أخرى وليست الأخيرة الاتهام إلى اللجن الاقليمية وحملها مسؤولية حرمان شريحة كبيرة من الطلبة الجامعيين من المنح.
ففي أكثر من لقاء ومناسبة تمثل آخرها في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي حمل الداودي معاناة الطلبة الجامعيين المحرومين من المنح إلى اللجن الاقليمية التي لم تكن منصفة في توزيع المنح وإعطائها للذين يستحقونها، وبالتالي حصل عليها أبناء الأغنياء وحرم منها الأيتام وأبناء الفقراء، مضيفا أن هناك من حصل على المنحة ووالده رئيس جماعة ويعد من الأغنياء، وهناك من حصل عليها ووالده يتقاضى 100 ألف درهم، هذا في الوقت الذي لم تقدم لجن إقليمية عديدة لوائحها إلى وزارة التعليم العالي.
وبناء على هذا الواقع تلقت الوزارة عددا من الشكايات أوضح بشأنها لحسن الداودي أن الوزارة ليست المسؤولة ولا دخل لها في توزيع المنح، لكنه وجه النداء مرة أخرى إلى البرلمانيين كي يتحروا حقيقة اللوائح كل في إقليمه، هذا مع ضرورة وجود البرلمانيين في اللجن للوقوف على شفافية العملية أو اختلالاتها، وأكد بالموازاة ضرورة ابتعاد ذوي النفوذ السياسي عن التدخل في الأحياء الجامعية والتوسط لبعض الأطراف، مضيفا أن نشر لوائح المستفيدين من المنح ومن الإقامة في الأحياء الجامعية هو السبيل لافتضاح أمر غير المستحقين.
وبخصوص تقييم البرنامج الاستعجالي الذي بقيت في عمره أسابيع معدودة أشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة إحداث وكالة لإجراء تقييم موضوعي للبرنامج، وسيعرض مشروع قانون محدث لها للتدقيق في نتائج البرنامج.
وكان وزير التعليم خلال مناقشة الميزانية القطاعية في لجنة التعليم والاتصال والثقافة قد وصف واقع التعليم العالي بالحمل الثقيل والجسم النحيل ووضع الإشكالية الحقيقية في غياب الجودة في الجامعة وليس في الخصاص في الموارد مالية كانت أو بشرية على اعتبار أن الحكامة في استثمار الموارد رغم محدوديتها يمكن أن تثمر نتائج كبيرة ومن ذلك توجيه البحث العلمي وتوخي الجودة فيه واستجابته للحاجيات الاقتصادية، كما نبه في السياق ذاته إلى إلحاحية إحداث مجلة علمية وطنية أو مجلات تستوعب نتائج البحوث، وتنهي بذلك المعاناة لنشر الأبحاث في مجلات دولية أو حالات دفع المال لنشرها في بعض المجلات بالمغرب، مسجلا أن المغرب تراجع على مستوى النشر في إفريقيا إلى الرتبة السادسة بعدما كان ثالثا في السابق. وذكر في هذا السياق ضرورة إنهاء العمل بالترقية في الجامعة طبقا
للأقدمية وبدء العمل بالترقي وفق المجهود الأكاديمي وما يثمره من بحوث علمية، وقال إن نقاشا في الموضوع سيتم فتحه مع التمثيلية النقابية لأساتذة التعليم العالي.
إلى ذلك عاب وزير التعليم العالي التوقف عن بناء الأحياء الجامعية في سنة 1995 وهو ما أحدث اليوم الطلب الكبير والمتزايد على الإقامة الجامعية، وهو طلب من المستحيل الاستجابة له بشكل سريع على اعتبار المدة الزمنية التي يتطلبها بناء الأحياء الجامعية.
وفيما يخص بنيات الاستقبال بالتعليم العالي الجامعي، فقد عرفت الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الجامعي إضافة 3578 مقعد جديد بين 2010 و2012 لتنتقل من 351 ألف و286 إلى 354 ألف و864 مقعد وبذلك تراجع المعدل الوطني لاستعمال الطاقة الاستيعابية ليصل 123 طالب لكل مائة مقعد بدل 102 طالب لكل مائة، ويسجل أكبر عدد للطلبة في العلوم والتقنيات بـ 151 ألف ثم العلوم الاقتصادية والقانونية بـ 92 ألف والآداب والعلوم الإنسانية بـ 73 ألف وأخيرا طلبة الكليات متعددة التخصصات بـ 33 ألف.
