تصنيف فوربس 2026.. عزيز أخنوش من بين الأوائل ضمن مليارديرات إفريقيا وأغنياء العالم

كشف تصنيف مجلة فوربس لسنة 2026 عن وجود 25 مليارديراً إفريقياً ضمن قائمة أثرياء العالم، مقابل 22 فقط في نسخة 2025، وذلك من أصل 3428 مليارديراً بالدولار على الصعيد العالمي، ينشطون في قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل الصناعة والتعدين والاتصالات والعقار والتوزيع.

ويواصل رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي تصدر قائمة أثرياء إفريقيا بثروة تقدر بنحو 28.5 مليار دولار، ما يضعه في المرتبة 86 عالمياً، مستفيداً أساساً من نشاطه في قطاع الإسمنت والصناعات الثقيلة.

وجاء في المرتبة الثانية إفريقيا الجنوب إفريقي يوهان روبرت بثروة تقدر بـ 16.1 مليار دولار في قطاع السلع الفاخرة، يليه رجل الأعمال النيجيري عبد الصمد ربيعو في المرتبة الثالثة بثروة تصل إلى 11.2 مليار دولار من استثماراته في الإسمنت والسكر.

وفي المرتبة الرابعة حل الجنوب إفريقي نيك أوبنهايمر بثروة تقدر بـ 10.6 مليارات دولار في قطاع الألماس، بينما احتل المصري ناصف ساويرس المركز الخامس إفريقيا بثروة تقارب 9.6 مليارات دولار.

كما ضمت قائمة العشرة الأوائل أسماء بارزة أخرى، من بينها ناثان كيرش من إيسواتيني بثروة مماثلة، والنيجيري مايك أدينوجا في قطاع الاتصالات والنفط، إضافة إلى المصري نجيب ساويرس.

وحل رجل الأعمال الجنوب إفريقي ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في المرتبة التاسعة بثروة تقدر بـ 4.3 مليارات دولار، بينما جاء المصري محمد منصور في المركز العاشر بثروة تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

حضور مغربي في التصنيف

وسجلت المغرب حضورها في هذا التصنيف العالمي بثلاثة مليارديرات، يتقدمهم رجل الأعمال والمصرفي عثمان بنجلون بثروة تقدر بـ 1.7 مليار دولار، يليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بثروة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار من استثماراته في قطاع المحروقات وأنشطة اقتصادية أخرى.

كما ضمت القائمة رجل الأعمال المغربي أنس الصفريوي بثروة تقدر بـ 1.3 مليار دولار، ليكون ضمن آخر الأسماء المدرجة في ترتيب أغنى رجال الأعمال في القارة.

ويبرز هذا التصنيف، وفق مجلة فوربس، تنوع القطاعات الاقتصادية التي صنعت ثروات الأثرياء الأفارقة، مع استمرار هيمنة دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر والمغرب على القائمة.

وتعتمد فوربس في إعداد هذا التصنيف على تقييم الأصول المالية والاستثمارات المدرجة في البورصات، إضافة إلى حصص الملكية في الشركات الخاصة، وذلك وفق البيانات المالية المتوفرة إلى غاية 1 مارس 2026.

المصدر : فاس نيوز ميديا