الفرع المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلبة بفاس تشجب الديمقراطية الموجهة

 

 تحت عنوان :كيف اجهضت الد يمقراطية بعمالة فاس ؟ توصلت فاس نيوز عبر بريدها الالكثروني ببيان استنكاري من المكتب المحلي لموظفي وموظفات عمالة فاس التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بخصوص عملية الطبخ التي همت جميع مراحل انعقاد الحمع العام الاستتنائي لجمعية الاعمال الاجتماعبة (المولى ادريس)هذا نصه:

عدد : 15/2013                                                                                                                                                                                                            فاس في : 17/06/2013

كيف أجهضت الديمقراطية بعمالة فاس ؟

في إطار تتبعنا للأنشطة التي تهم جميع موظفات وموظفي جهة وعمالة فاس، وفي سياق الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية والنهوض بها كما هو منصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور المغربي، والتزاما بمقتضيات القانون المنظم للنقابات المهنية الذي يؤطر المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كمكتب نقابي، حيث أننا تابعنا جميع مراحل الإعداد لانعقاد الجمع العام الاستثنائي لجمعية المولى إدريس للأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة فاس بتاريخ 16 يونيو 2013.

وانطلاقا من كون الدستور المغربي يشير ضمن أحكامه للديمقراطية باعتبارها سلوكا وثقافة  يجب أن يتبناها ويشيعها المسؤولون بالمملكة المغربية عامة والمسؤولون الترابيون خاصة قبل المواطن العادي، بل ومن واجبهم أن يوفروا لها المناخ الملائم ويرسخوا لها ويكرسوها خلال ممارساتهم الإدارية اليومية كونها دعامة للحكامة الترابية؛ غير أن العكس هو الذي حصل خلال كافة مراحل الإعداد للجمع العام الاستثنائي لجمعية الأعمال الاجتماعية المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه، الشئ الذي تمظهر بجلاء من خلال الوقائع التالية :

1-              تدخل الإدارة لتوجيه عمل اللجنة التحضيرية في صياغة مشروع القانون الأساسي الثاني للجمعية وتحديد برنامج عملها؛

2-               الإصرار على تخصيص قاعة عمالة فاس كمقر لهذا الجمع العام بدلا من قاعة محايدة، كونها مجهزة بالكاميرات الشيئ الذي جعل الغالبية العظمى من الموظفات والموظفين يتحفظون بشأن الحضور أو التعبير عن رأيهم بشكل حر ونزيه؛

3-              الإعلان المتأخر عن موعد الجمع العام كان سببا متعمدا في عدم حضور أغلب الموظفات والموظفين؛

4-              توجيه عملية التصويت بشكل مباشر، واضح وفج من طرف رئيس قسم الموارد البشرية والوسائل العامة والتي نمتلك على إثرها محضر معاينة سهر على إعداده مفوض قضائي مرفق  بشريط رقمي مصور؛ 

5-                الإجهاز على استقلالية الجمعية عن الإدارة من خلال التنصيص في المادة التاسعة من القانون الأساسي على تكوين المجلس الإداري من السادة والي جهة فاس بولمان رئيسا، رئيس الجهة، رئيس مجلس العمالة، الكاتب العام للعمالة ورؤساء أقسام العمالة كأعضاء، فضلا عن تداخل اختصاصاته مع تلك الموكولة للمكتب؛

6-              إقحام فقرة بالمادة الحادية عشرة المقصود منها التضييق على الحريات النقابية داخل العمالة تتنافى مع أحكام الدستور المغربي؛

7-                عدم تفعيل مقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه المتعلقة بالترشيح والاقتراع خلال نفس الجمع العام، يثير الشك مسبقا في شفافية و نزاهة عملية الاقتراع وإمكانية تزويرها.

ونحن إذ نستهدف من خلال هذا البلاغ، تنوير الرأي العام الوطني والمحلي وعلى الخصوص السيد والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس بالإجهاض الذي تعرضت له الديمقراطية بعمالة فاس يوم 16 يونيو 2013، وكذا المخطط الذي يهدف إلى التضييق على حريتنا النقابية وخاصة الحملة المغرضة التي تستهدف السيد الكاتب العام للنقابة والذي نعلن بهذه المناسبة تجديدنا الثقة فيه وتضامننا معه على اعتبار أنه جزء لا يتجزأ منا ونشكل ذاتا واحدة،  فضلا عن عزمنا كمكتب نقابي محلي، استمرارنا في الدفاع المستميت عن الحقوق المادية والمعنوية لموظفات وموظفي جهة وعمالة.

                                                                                                                                                                                            وتحية نضالية