بولمان.. المحكمة الابتدائية بميسور تضع حماية الأطفال ضحايا العنف على طاولة النقاش القضائي

ميسور (إقليم بولمان) – احتضنت المحكمة الابتدائية بميسور، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، أشغال الاجتماع الثاني للجنة المحلية وخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف برسم السنة الجارية، والذي خُصص لتدارس سبل تعزيز حماية الأطفال وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في مختلف مراحل التكفل والمساطر القضائية.

وترأست أشغال الاجتماع السيدة لمياء النزاري، رئيسة اللجنة المحلية وخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور المساعدتين الاجتماعيتين سميرة أحيزون ومريم أمين، إلى جانب قضاة وممثلين عن مختلف القطاعات الإدارية والأمنية، فضلاً عن فعاليات من المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة وحماية الفئات الهشة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، من خلال مناقشة المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ومدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية.

وتوزعت أشغال اللقاء على أربعة محاور رئيسية، همت الإطار القانوني لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ومؤشرات نجاعة التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، وتجليات هذا المبدأ في الدعاوى القضائية المرتبطة بالأطفال، فضلاً عن التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الأحداث خلال مختلف مراحل البحث والمحاكمة، والمقتضيات القانونية الكفيلة بضمان حماية حقوق الطفل.

وأكد المشاركون، في ختام الاجتماع، على أهمية الاجتهاد القضائي في تعزيز حماية الطفولة، وضرورة التنزيل السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يضمن تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل باعتباره مرجعاً أساسياً في مختلف القرارات والتدخلات القضائية والمؤسساتية المرتبطة بحماية الأطفال.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، ودعم آليات التكفل التي تضمن حماية حقوق الطفل وتعزيز أمنه واستقراره، بما ينسجم مع المقتضيات القانونية الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية الطفولة.

المصدر : فاس نيوز ميديا