فاس.. خيي يحذر من “اختلالات” في تدبير جماعة فاس بعد فشل انعقاد دورة ماي بسبب غياب الأغلبية

فاس – أُجلت، أمس الخميس، أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة فاس الخاصة بشهر ماي، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة والدعوة لعقد جلسة ثانية يوم 12 ماي الجاري، وفق ما أكده محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس الجماعة.

وقال خيي، في تصريح صحفي، إن تعثر انعقاد الدورة بسبب غياب عدد من أعضاء الأغلبية “ليس بالأمر الجديد”، معتبراً أن الوضع يعكس، بحسب تعبيره، استمرار حالة التصدع داخل مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس منذ تشكيلها عقب انتخابات سنة 2021.

وأضاف المتحدث أن الأغلبية الحالية “لم تُبنَ على أساس برنامج سياسي موحد لخدمة المدينة”، بل تشكلت، وفق وصفه، من “تجمع تغلب فيه المصالح الخاصة على المصلحة العامة”، معتبراً أن ذلك انعكس على تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي بمدينة فاس.

وانتقد رئيس فريق “المصباح” ما وصفه بـ”تعثر عدد من المشاريع التنموية”، مؤكداً أن المجلس عرف خلال السنوات الأخيرة صعوبات في تمرير وتنزيل مشاريع اعتبرها “ضرورية لخدمة الساكنة وتحسين البنية المحلية”.

كما اعتبر خيي أن الوضع الحالي أفرز، حسب تصريحه، “اختلالات في تدبير الشأن المحلي”، مضيفاً أن فريقه سبق أن عبر عن تخوفه من طريقة تشكيل الأغلبية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن بعض المنتخبين “ارتبطت أسماؤهم بملفات معروضة على القضاء”، معتبراً أن ذلك أثر على صورة مدينة فاس، وفق تعبيره.

ووجه رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس دعوة إلى ساكنة المدينة من أجل الانخراط في المشاركة السياسية وتتبع تدبير الشأن المحلي، مؤكداً أهمية حضور المواطنين في المحطات المقبلة المتعلقة بتسيير المدينة ومراقبة أداء المنتخبين.

---

“أغلبية غائبة” فجماعة فاس.. غياب النصاب يؤجل دورة ماي ويثير الجدل داخل المجلس

فاس – قرر مجلس جماعة فاس، صباح الخميس، تأجيل أشغال الدورة العادية لشهر ماي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عقب غياب عدد من أعضاء المجلس، خصوصاً من مكونات الأغلبية المسيرة، ما حال دون مناقشة ملفات استراتيجية تهم تدبير الشأن المحلي بالعاصمة العلمية.

ووفق معطيات متطابقة، فقد غاب عدد من أعضاء المجلس، خصوصاً من مكونات الأغلبية المسيرة، ما حال دون انطلاق أشغال الدورة في موعدها المحدد، رغم أهمية النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال.

ويضم مجلس جماعة فاس 91 عضواً، بينما يتطلب انعقاد الدورة حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وهو ما لم يتحقق خلال جلسة الخميس، ليتم تأجيل الدورة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأثار تأجيل الدورة ردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي المحلي، حيث اعتبر منتخبون من المعارضة أن تكرار غياب أعضاء من الأغلبية يعكس اختلالاً في تدبير المرحلة الحالية.

وكان المجلس الجماعي لفاس يستعد لمناقشة سلسلة من الملفات المرتبطة بالتدبير الحضري والخدمات الجماعية، من أبرزها مشروع إحداث شركة للتنمية المحلية تعنى بتدبير وتأهيل الفضاءات الخضراء بالمدينة، إضافة إلى اتفاقيات مرتبطة بالإنارة العمومية والتهيئة الضوئية.

كما تضمنت الدورة ملفات أخرى ذات طابع مالي وتنظيمي، بينها مشروع دفتر تحملات خاص ببيع المتلاشيات الجماعية عبر المزايدة العمومية، إلى جانب تحيين عدد من دفاتر التحملات المتعلقة بالبنيات التحتية والتجهيزات الجماعية.

وشمل جدول الأعمال أيضاً نقاطاً مرتبطة بالمجزرة الجماعية، ومشروع سوق السمك، وتنظيم أنشطة بيع المأكولات والمشروبات بواسطة العربات المتنقلة، وهي ملفات تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط المحلية بالنظر إلى ارتباطها بالخدمات اليومية والمشهد الحضري للمدينة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار تعثر بعض دورات المجلس بسبب غياب النصاب قد يؤثر على وتيرة تنزيل عدد من المشاريع والبرامج المرتبطة بالتنمية المحلية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مدينة فاس على مستوى البنيات والخدمات الحضرية.

المصدر : فاس نيوز ميديا