الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس ـ سايس تكرم قيدومي ومؤسسي الجمعية بالعاصمة العلمية

⏱ وقت القراءة: 3 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • احتفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس ـ سايس بالذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس الجمعية، وفي هذا الإطار نظم ذات الفرع ندوة تحت عنوان : “المتابعات السياسية ...
  • وجاء في مداخلة الأستاذ “خالد افتحي”، أن المشرع المغربي لم يدقق في مفهوم الجريمة السياسية، و بالتالي يصعب تحديدها فقها وقضاء و قانونا لاعتبارات ثلاث : 1 – المعيا...

احتفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس ـ سايس بالذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس الجمعية، وفي هذا الإطار نظم ذات الفرع ندوة تحت عنوان : “المتابعات السياسية في مسودة القانون الجنائي”، من تأطير الأستاذين “عبد الرحيم اعبابو” و “خالد افتحي” المحاميين بهيأة فاس عرفت حضورا وازنا للأطر السياسية والمدنية بالمدينة .
وجاء في مداخلة الأستاذ “خالد افتحي”، أن المشرع المغربي لم يدقق في مفهوم الجريمة السياسية، و بالتالي يصعب تحديدها فقها وقضاء و قانونا لاعتبارات ثلاث :
1 – المعيار الموضوعي 2- المعيار الشخصي 3- المعيار المزدوج
و استطرد قائلا، أن القانون المغربي لم يعرف الجريمة السياسية بثاثا، و أن القضاء المغربي يعتبر كل الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي تدخل في إطار جرائم الحق العام، ولا يعد أيا منها جرائم ذات طبيعة سياسية.
وبعد تقديم قراءته الخاصة للمادة 206 من المسودة خلص إلى أن مشروع القانون الجنائي الحالي هو محاولة لرد الاعتبار لهبة الدولة التي اهتزت بعد الحراك الشعبي.
فيما اعتبر النقيب عبد الرحيم اعبابو موضوع الندوة متشعبا، و يتحمل قراءات متعددة لصعوبة تحديد الجريمة السايسية، المرتبط أساسا بصعوبة تعريف السياسة ذاتها.
و حسب رأيه، لا وجود للجريمة السياسية في القانون الجنائي المغربي بما في ذلك المسودة الحالية، بل أكثر من ذلك – يقول النقيب اعبابو- ان مشروع القانون الحالي المعروض للمصادقة، وسع نطاق الجرائم التي يمكن تصنيفها على أنها سياسية وزاد من العقوبة فيها بغرض رد الاعتبار للدولة، وأعطى مثالا بالفصل 206 الذي قارنه بظهير ”كل ما من شانه” حسب تعبيره، و اعتبره فصلا فضفاضا يمس بالحريات و الحقوق.
وختم بطرح مجموعة من التساؤلات منها : ماذا ننتظر من مسودة صيغت بشكل انفرادي ولم تشرك فيها فعاليات المجتمع؟ لماذا تحاول الدولة بكل الوسائل تمرير هذا القانون ؟؟
وقد تفاعل المشاركون في الندوة مع عرض المحاضرين، اذ انصبت مجمل المداخلات على مناقشة النقط السلبية في مسودة القانون الجنائي، حيث ذهبت إحدى المداخلة الى ابعد مدى حين اعتبرته محاولة لإفراغ دستور 2011 من كل محتوى لا يخدم الدولة.
و انتهى النشاط في ساعات متأخرة من الليل بتكريم بعض قيدومي الجمعية ومؤسسيها بالمدينة، على رأسهم النقيب عبد الرحيم اعبابو و السيد محمد الحمومي.
و في تصريح ل “مصطفى جبور” رئيس فرع فاس سايس للجمعية : أن هذا الاحتفال يأتي في ظل التراجع الخطير عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وكذا الحصار المضروب على الجمعية، ومنع أنشطتها وعدم تمكين فروعها من وصولات الإيداع، من بينها فرع فاس سايس الذي يقارب على سنة ونصف من التأسيس و لم يتسلم الوصل بعد.

إعلان • Google AdSense
إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس