- تستعد السلطات الولائية بـولاية جهة فاس–مكناس لإطلاق حملة رقابية وزجرية غير مسبوقة ضد اختلالات الأوراش المفتوحة بالفضاءات العمومية للعاصمة العلمية؛ إذ كشف مصدر م...
- وشدد المصدر ذاته، في حديثه لـ«فاس نيوز»، بلهجة حازمة على أنه «من غير المعقول التساهل بعد اليوم مع أشغال تمرير كابلات الاتصالات وقنوات الماء والكهرباء وغيرها من ...
تستعد السلطات الولائية بـولاية جهة فاس–مكناس لإطلاق حملة رقابية وزجرية غير مسبوقة ضد اختلالات الأوراش المفتوحة بالفضاءات العمومية للعاصمة العلمية؛ إذ كشف مصدر مطلع بولاية جهة فاس–مكناس، في تصريح خاص لجريدة «فاس نيوز» اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، أن السلطات الترابية بصدد تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على أوراش شركات المناولة، وتتهيأ لتفعيل مساطر المتابعة الإدارية والقضائية في حق المقاولات المخالفة، بعد تنامي ظاهرة «السيبة» المتمثلة في عدم احترام معايير الأشغال والتراخيص القانونية اللازمة داخل المرافق والشارع العام.
وشدد المصدر ذاته، في حديثه لـ«فاس نيوز»، بلهجة حازمة على أنه «من غير المعقول التساهل بعد اليوم مع أشغال تمرير كابلات الاتصالات وقنوات الماء والكهرباء وغيرها من الأشغال التقنية التي تُنجز بطرق فوضوية وغير معيارية وغير مهنية»، مؤكداً أن هذه الممارسات العشوائية باتت تهدد المشهد الحضاري للمدينة وتعرض سلامة المارة ومستعملي الطريق للخطر المباشر في عدد من الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية بمقاطعات عمالة فاس.
نهاية زمن الحفر العشوائي بدون تراخيص مسبقة أو تشوير وقائي
ويأتي هذا التوجه الصارم لمصالح ولاية جهة فاس–مكناس، تحت إشراف والي الجهة عامل عمالة فاس خالد آيت طالب، عقب تقارير ومعاينات ميدانية رصدت إقدام عدد من مقاولات المناولة المتعاقدة مع متعهدي شبكات الاتصالات والألياف البصرية ومتدخلي الماء والكهرباء والتطهير على شق قارعة الطرق والأرصفة الحديثة التبليط، دون التوفر أحياناً على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي أو دون التقيد بالجدولة الزمنية والمسارات التقنية المصادق عليها من لدن اللجان المختصة.
وسجلت المعاينات ذاتها استهتار بعض الأوراش بأبسط قواعد السلامة الطرقية والمهنية، من خلال ترك خنادق عميقة مفتوحة بمحاذاة المدارات والمؤسسات الإدارية والتعليمية دون حواجز واقية، أو لوحات تشوير عاكسة للضوء ليلاً، أو ممرات آمنة للراجلين، فضلاً عن ترك الأسلاك والكابلات المكشوفة وأكوام الأتربة والردم فوق الأرصفة لأسابيع طويلة، مما يجبر المواطنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة على النزول إلى وسط قارعة الطريق ومواجهة خطر حوادث السير، ويلحق أضراراً مادية جسيمة بعربات مستعملي الطريق.
وتزداد حدة الاستياء الشعبي والمهني بمدينة فاس كلما عمدت شركات مناولة إلى حفر مقاطع طرقية خضعت للتو لعمليات تزفيت وتأهيل حضري كلفت ميزانية الدولة والجماعة الترابية ملايين الدراهم، ثم الاكتفاء بعد انتهاء تمرير القنوات أو الكابلات بترقيع سطحي هش سرعان ما يتحول مع أولى التساقطات المطرية إلى حفر غائرة وانخسافات أرضية تشوه جمالية الشارع العام وتستنزف المال العام.
مساطر زجرية مزدوجة: من توقيف الأوراش ومصادرة الضمانات إلى القضاء
وبحسب المعطيات المتوفرة حول المقاربة الجديدة التي تستعد السلطات الولائية لتنزيلها، فإن التشديد الرقابي سيرتكز على تفعيل صلاحيات الشرطة الإدارية ولجان المراقبة التقنية المختلطة لتحرير محاضر معاينة فورية ضد كل ورش يشتغل خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية ودفاتر التحملات التقنية لإرجاع الحالة إلى أصلها (Remise en état).
وستشمل الإجراءات الإدارية المرتقبة التوقيف الفوري للأشغال غير المرخصة أو المخالفة للمعايير الهندسية، وحجز المعدات المستعملة في الحفر العشوائي عند الاقتضاء، وتفعيل مسطرة مصادرة الضمانات المالية والكفالات البنكية المودعة مقابل إرجاع قارعة الطريق والأرصفة إلى حالتها الأصلية وفق تحاليل مختبرية تثبت جودة الرصّ والتزفيت، مع إشعار المؤسسات والشركات صاحبة المشاريع الأصلية لتحمل مسؤوليتها التضامنية في مراقبة مناوليها واستبعاد المقاولات المتقاعسة من الطلبيات العمومية.
أما على المستوى القضائي، فإن توجه الولاية نحو المتابعة القضائية يفتح الباب أمام إحالة ملفات الشركات المخالفة ومسؤوليها التقنيين على أنظار النيابة العامة والمحاكم المختصة، لاسيما في الحالات التي يترتب فيها عن الحفر غير المرخص أو غياب التشوير الوقائي إتلاف متعمد للملك العمومي والمنشآت الطرقية، أو تعريض حياة المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر، أو التسبب في حوادث سير وأعطاب تمس الشبكات الحيوية للمدينة.
حماية المشهد الحضاري لفاس في أفق الاستحقاقات الوطنية والدولية الكبرى
ويكتسي هذا القرار الحازم راهنية مضاعفة في ظل الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها العاصمة العلمية استعداداً للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030، حيث تراهن السلطات الجهوية على الارتقاء بجودة البنيات التحتية، وتوحيد التنسيق القبلي بين كافة المتدخلين في الشبكات التحت أرضية عبر برمجة موحدة للأشغال تقطع نهائياً مع منطق التدخلات المنفردة والفوضوية.
ولقيت هذه الإشارات الصارمة الصادرة عن ولاية جهة فاس–مكناس ترحيباً واسعاً في أوساط الفعاليات المدنية والمهنية وممثلي الساكنة، الذين طالما طالبوا بربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير أوراش الحفر بالشارع العام، وإلزام شركات الاتصالات والماء والكهرباء ومناوليها باحترام كرامة وسلامة المواطن الفاسي وصون الهوية الحضارية والعمرانية العريقة لمدينة فاس.
وفي سياق متصل بهذا الملف، يمكن للقراء الاطلاع أيضاً على تفاصيل فاس عشية عيد الاستقلال.. حفر محيط مقر السياحة وفتور التزيين يفضحان غياب استعدادات تليق بالحدث لاستكمال الصورة الرقمية والمؤسساتية المحيطة بالموضوع.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر