فاس.. غرفة جرائم الأموال تصدر حكماً نافذاً في ملف اختلاس وتزوير يلاحق مسؤولاً بنكياً

فاس – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بفاس، أمس الثلاثاء، خلال جلسة علنية ابتدائية وحضورية، حكماً قضائياً في ملف يتعلق بجناية اختلاس أموال والتزوير في محرر بنكي.

وقضت المحكمة، في الدعوى العمومية، بعدم مؤاخذة المتهم بخصوص إحدى الشكايات المعروضة على الهيئة، مع الحكم ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه في هذا الجانب من الملف.

وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية مؤاخذته من أجل جناية اختلاس أموال خاصة، بعد إعادة التكييف من جناية اختلاس أموال عمومية، إضافة إلى تهمة التزوير في محرر بنكي، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، مع تحميله الصائر دون إكراه بدني.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبث في بعض الطلبات المدنية المقدمة في الملف، فيما قررت قبول طلبات مدنية أخرى شكلاً، والحكم بإرجاع مبلغ مالي قدره 310 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، إلى جانب تعويض محدد في 35 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبالغ المقضي بها.

كما تضمن الحكم إحلال مؤسسة البريد بنك في شخص ممثلها القانوني محل المحكوم عليه في أداء المبالغ المحكوم بها المتعلقة بالإرجاع والتعويض والصائر.

ويأتي هذا الحكم ضمن الملفات التي تنظر فيها غرفة الجرائم المالية، في إطار تتبع قضايا الاختلاس والتزوير المرتبطة بالمعاملات البنكية والمالية، مع احترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة.

المصدر : فاس نيوز ميديا