فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
فاس – 2 فبراير 2025
في تطور لافت وغير مسبوق، شهدت محكمة الاستئناف بفاس تسجيل 20 شكاية تتعلق بجرائم الأموال خلال شهر يناير 2025 فقط، ما يعكس تصاعد المخاوف بشأن انتشار الفساد المالي واختلالات التدبير داخل دائرة نفوذ المحكمة.
ووفقًا لمعطيات حصرية توصلت بها فاس نيوز، فإن هذه الشكايات تشمل ملفات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، التلاعب في مالية تعاونيات، خروقات في التدبير المفوض، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما طالت الشكايات عدة قطاعات، من بينها الإدارات العمومية، الجماعات الترابية، والمقاولات التي تتعامل مع المال العام.
مصادر مطلعة أفادت بأن هذا الرقم القياسي في القضايا المالية المسجلة يعكس ارتفاع الوعي بضرورة محاربة الفساد وتقديم المتورطين إلى العدالة، لكنه في الوقت نفسه يطرح تساؤلات حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الجهوية ومدى فاعلية آليات الرقابة والمحاسبة.
في ظل هذا الوضع، يتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تحقيقات مكثفة من قبل النيابة العامة، التي تسعى إلى تحديد المسؤوليات والكشف عن مدى خطورة التجاوزات المالية المسجلة. كما أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا قد يُسرّع من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعزيز الرقابة على المال العام وحماية المؤسسات من الاستغلال غير القانوني للموارد.
يبقى السؤال المطروح: هل تعكس هذه الأرقام تحسنًا في آليات التبليغ وكشف الفساد، أم أنها مؤشر على تفشي ظاهرة جرائم الأموال في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بفاس؟
فاس نيوز تتابع عن كثب تطورات هذا الملف وستوافيكم بجميع المستجدات فور توفرها.
