ذ. أنس الكرمتي يكشف معادلة لا مفر منها … لا استقلال للقضاء دون حرية المحامي

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • في اليوم الثاني من الندوة الدولية التي نظمتها هيئة المحامين بفاس بالتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحامين في فندق ماريوت بفاس، أكد المح...
  • وفي مداخلته، تطرق الكرمتي إلى مسألة استقلال القضاء ووصفه بالعلاقة غير القابلة للتجزئة بين المحامي والقاضي، حيث لا يمكن تصور استقلال أي منهما دون الآخر
ذ. أنس الكرمتي يكشف معادلة لا مفر منها … لا استقلال للقضاء دون حرية المحامي

في اليوم الثاني من الندوة الدولية التي نظمتها هيئة المحامين بفاس بالتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحامين في فندق ماريوت بفاس، أكد المحامي البارز الأستاذ أنس الكرمتي على ضرورة ضمان حرية المحامي واستقلال القضاء كشرطين أساسيين لتحقيق العدالة في النظام القضائي المغربي. وفي مداخلته، تطرق الكرمتي إلى مسألة استقلال القضاء ووصفه بالعلاقة غير القابلة للتجزئة بين المحامي والقاضي، حيث لا يمكن تصور استقلال أي منهما دون الآخر.

إعلان • Google AdSense

وقال ذ. الكرمتي في مداخلته : “هل تعتقد أيها المحامي أنك حر دون أن يكون استقلال القضاء مضمونًا؟ وهل يمكن للقاضي أن يتصور استقلاله دون أن يكون المحامي حرًا؟ أنا لا أتصور ذلك شخصًا، فهناك تلاحم قوي بينهما، وقد أثبتت تجربتي المتواضعة العديد من الإشكاليات التي تعكس ذلك التلاحم“.

كما أضاف ذ. الكرمتي في مداخلته التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من الحضور: “القضاء لا يمكن أن يستقل ما لم يكن المحامي حرًا في ممارسة عمله دون أي تدخلات أو ضغوط، ولذلك نحتاج إلى تعديل جوهري في القوانين التي تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان وتقلص من ضمانات المحاكمة العادلة، من بينها ما يتعلق بالقوانين الدستورية وقوانين المسطرة الجنائية والمدنية.”

عقب مداخلته، أشار ذ. الكرمتي في تصريح خص به جريدة “فاس نيوز ” إلى مجموعة من الثغرات القانونية التي ينبغي معالجتها في إطار التعديلات القانونية المرتقبة، مثل الإشكالات المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين وتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد قد يساهم في تقليص حقوق المتقاضين، ما قد يؤثر سلبًا على نزاهة النظام القضائي في البلاد.

إعلان • Google AdSense

وتطرق أيضًا إلى ما وصفه بـ”التدخل السافر” في استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن بعض مشاريع القوانين تسمح لرئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية بالتدخل في الطعون القضائية، وهو ما يتناقض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وختم الأستاذ الكرمتي مداخلته بالتأكيد على ضرورة ضمان استقلال القضاء عن الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى التزام المجلس الأعلى للقضاء بإدارة الشؤون القضائية بشكل مستقل دون تدخلات من أي جهة خارجية، مطالبًا بضرورة تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع.

المصدر: فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس