جماعة فاس تضع شكايتين بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف

وضعت جماعة فاس شكايتين رسميتين لدى محكمة الاستئناف، قسم جرائم الأموال، تتعلق الأولى بطلب فتح تحقيق حول جرائم مالية مفترضة ضد مجهول، بينما الثانية وُجهت ضد بعض المستشارين الجماعيين بشأن اتهامات بوجود خروقات مالية دون أدلة واضحة.

فبحسب مصادر فاس نيوز، فإن الشكاية الأولى تهدف إلى الكشف عن ملابسات معاملات مالية يشتبه في وجود اختلالات بها، حيث تم توجيه الملف إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة الأبحاث القضائية اللازمة، والتحقق مما إذا كانت هناك تجاوزات أضرت بالمال العام.

أما الشكاية الثانية، فتستهدف بعض المستشارين الجماعيين الذين وجهوا اتهامات بوجود جرائم مالية داخل الجماعة، دون تقديم مستندات تدعم تلك الادعاءات. الجماعة اعتبرت أن هذه التصريحات تستوجب تحقيقًا قانونيًا لتحديد مدى صحتها، خاصة أن هذه الاتهامات أثارت جدلًا واسعًا حول تدبير الشأن العام المحلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل سياق سياسي وإداري معقد تعرفه الجماعة، حيث تتزايد التساؤلات حول مدى دقة المعطيات المتداولة، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن تجاوزات فعلية أم أنها جزء من الصراع الدائر بين مكونات المجلس الجماعي.

عن موقع: فاس نيوز