حصري: بأمر من النيابة العامة.. الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تفتح تحقيقاً في ملف “اختلاس وتبديد أموال عمومية”

فاس – 8 أغسطس 2025
علمت “فاس نيوز” أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أعطت تعليماتها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية (BRPJ) من أجل فتح تحقيق معمق في شكاية تتعلق بجرائم مالية، تحمل اتهامات بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ووفقاً لمعلومات دقيقة، فقد عُهد بالبحث في هذه الشكاية، التي تم تسجيلها رسمياً خلال شهر يوليو الماضي، إلى هذه الفرقة الأمنية المتخصصة نظراً لتعقيدات الملف وطبيعته المالية الدقيقة.
ويعتبر تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبحث في هذا الملف مؤشراً قوياً على جدية الاتهامات، حيث تختص هذه الفرقة بالتحقيق في الجرائم الكبرى والمعقدة، بما في ذلك قضايا الفساد المالي التي تطال مسؤولين عموميين أو منتخبين أو مديري مؤسسات تتولى تدبير أموال عمومية.
ومن المنتظر أن تستهل الفرقة الجهوية أبحاثها تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، عبر استدعاء الطرف المشتكي (ا.ن) للاستماع إلى إفادته بشكل مفصل، وجمع كافة الأدلة والوثائق المتعلقة بالوقائع المذكورة في الشكاية، قبل أن تنتقل إلى مرحلة استدعاء المشتكى به (ب.ع) لمواجهته بالمنسوب إليه.
ورغم التكتم الشديد الذي يحيط بهوية الأطراف والمؤسسة المعنية بالشكاية، فإن موضوع “الاختلاس والتبديد” يفتح الباب أمام كافة الاحتمالات المتعلقة بسوء تدبير صفقات عمومية أو تلاعب في الميزانيات.
وبعد انتهاء أبحاثها، ستقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإعداد تقرير مفصل وتقديمه للنيابة العامة المختصة، التي ستقرر بناءً على نتائجه الخطوة القانونية التالية، والتي قد تصل إلى تقديم المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق لتعميق البحث.