محكمة فاس تصدر أول حكم بديل في سابقة قضائية

في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، أول حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية، في إطار تكريس فلسفة العقوبات البديلة التي جاء بها الإصلاح الجنائي بالمغرب.

وجاء في منطوق الحكم عدد 1795/2025، أن المحكمة بعد مداولاتها في ملف جنحي، قررت إدانة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهما، والمتمثلة في محاولة التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح، مع إعادة تكييف المتابعة طبقاً للفصول 129 و303 و400 و505 و539 من القانون الجنائي.

وبدل إيداع المتهمين رهن الاعتقال، قضت المحكمة في حق كل واحد منهما بتنفيذ عقوبة بديلة، تتحدد في:

• أداء غرامة مالية نافذة قدرها 90 درهماً.
• أداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 500 درهم.
• إلزامهما بــ خدمة ذات نفع عام لمدة 60 ساعة، موزعة على ستة أسابيع، تحت إشراف النيابة العامة وبمراقبة من المصالح المختصة.

ويُعتبر هذا القرار سابقة على المستوى المحلي، يعكس توجه القضاء نحو تبني بدائل للعقوبات السجنية، بما يضمن تحقيق الردع والإصلاح في آن واحد، دون الاكتفاء بالزجر التقليدي المتمثل في الحبس.

الخطوة حظيت باهتمام واسع في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث يُنتظر أن تشكل بداية لمسار جديد في تنزيل العقوبات البديلة المنصوص عليها في التشريعات المغربية، والرامية إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وتشجيع آليات إعادة الإدماج.

عن موقع: فاس نيوز