شركة العمران فاس-مكناس تصدر بياناً توضيحياً حول مزاعم بتدبير القطع الأرضية المخصصة للسكن المدعم

فاس – 2025

في إطار حرصها على تنوير الرأي العام الوطني والجهوي، ورداً على ما تم تداوله مؤخراً من مزاعم واتهامات تتعلق بتدبير القطع الأرضية المخصصة للسكن المدعم بمدينة فاس أو غيرها، أصدرت شركة العمران فاس-مكناس بياناً توضيحياً تنفي فيه بشكل قاطع جميع الادعاءات المتداولة حول وجود أي خروقات أو تلاعبات في هذا الصدد.

وأكدت الشركة في بيانها أن جميع المعاملات التجارية والعقارية التي تشرف عليها تتم وفقاً للقانون وبناءً على المساطر الإدارية والمالية الجاري بها العمل، وتخضع لرقابة صارمة من الجهات الوصية، في إطار من الشفافية والمصداقية.

وأوضح البيان أن الشركة، وفي سياق جهودها لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، قامت بإحداث منصة تجارية إلكترونية تتيح التواصل المباشر مع الزبناء، بهدف تفادي تدخل الوسطاء ومحاربة المضاربات والاحتكار والتجاذبات السياسية، مؤكدة أن هذه المنصة أصبحت القناة الرسمية والوحيدة لإنجاز المعاملات التجارية المرتبطة بمشاريع الشركة على مستوى وكالاتها.

وشددت العمران فاس-مكناس على أن أي معاملة خارج هذا الإطار تعتبر غير قانونية، وتعرض أصحابها لمخاطر النصب والاحتيال، وأن الزبناء يتحملون كامل المسؤولية عن أي تعامل لا يتم عبر المنصة الرسمية أو القنوات المعتمدة.

وأضاف البيان أن الشركة تخضع بشكل دوري للمراقبة والتدقيق من طرف الأجهزة المختصة، وأن قيم الشفافية والنزاهة تمثلان ركيزة أساسية في أسلوب عملها اليومي ومقاربتها التسييرية، باعتبارها شركة عمومية ذات دور استراتيجي في التنمية المجالية والحضرية.

كما اعتبرت الشركة أن نشر المغالطات والمعطيات غير الدقيقة من شأنه الإضرار بسمعتها وبثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة دون التحقق من مصادرها.

وختمت العمران فاس-مكناس بيانها بدعوة مختلف وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والالتزام بمبدأ التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، حفاظاً على مصداقية الخبر واحتراماً للرأي العام.