جهة فاس–مكناس تطلق خارطة طريق جديدة للنهوض بقطاع الصناعات الجلدية

فاس، 22 نوفمبر 2025

في خطوة تعكس الدينامية الاستثمارية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، أعد المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس–مكناس (CRI) خارطة طريق جديدة تهدف إلى تطوير قطاع الصناعات الجلدية. وقد جاء الإعلان عن هذه الخارطة في ختام لقاء هام عُقد يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، تحت شعار “الجلد، غنى تاريخي بالمغرب ومحرك للاستثمار الصناعي ورافعة لخلق فرص الشغل”.

---

🏛️ شراكة استراتيجية لدعم القطاع

استضاف مجلس جهة فاس–مكناس هذا اللقاء بالشراكة مع الجامعة المغربية للصناعات الجلدية. وترأس الاجتماع السيد يونس الرفيق، النائب الأول لرئيس الجهة المكلف بقطاع الاستثمار، بحضور المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، السيد محمد الصابري، وممثلي هيئات اقتصادية وتكوينية ومهنيين. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة من المشاورات التي ينظمها مجلس الجهة لدعم الدينامية الصناعية وإبراز مؤهلات المنطقة في هذا المجال.

🎯 أولويات المركز لتعزيز التنافسية

أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، السيد محمد الصابري، على أن الجهة تعرف “دينامية استثمارية متصاعدة”، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة المصادق عليها ارتفع بنسبة 91% مقارنة بسنة 2024، ليصل إلى 16.7 مليار درهم، مع توقع خلق أكثر من 16 ألف منصب شغل حتى شتنبر 2025.

وخلال عرضه، حدد الصابري أولويات المركز لتطوير الصناعات الجلدية، وتشمل:

• تطوير العرض العقاري الصناعي وتسهيل الولوج إليه.
• مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر الإدارية.
• دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
• تعزيز تنافسية سلاسل القيمة الجلدية وتشجيع الابتكار والتصدير.

---

🏭 مشاريع عقارية ولوجستية لدعم مكانة الجهة

أبرز السيد المدير أهمية المشاريع العقارية الصناعية، مشيراً إلى مشروع المنطقة الصناعية عين الشكاك (PIAC) كنموذج لتنمية المقاولة الوطنية. كما أشار إلى مشاريع أخرى كبرى، بما في ذلك مناطق التسريع الصناعي في رأس الماء ومكناس، وتهيئة مناطق صناعية جديدة في عين بيضة ويسلان وعين عيشة، إضافة إلى ست مناطق صناعية مبرمجة عبر أقاليم الجهة بمساحة 132 هكتاراً.

كما سلط الصابري الضوء على قرب دخول ميناء الناظور West Med حيز الخدمة، وهو ما سيمنح الجهة “بنية لوجستية قوية” تعزز قدرتها التصديرية.

وفي ختام اللقاء، دعا المركز المستثمرين إلى الاستفادة من نظام الدعم الجديد المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والذي يوفر حوافز قد تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار.