شبهة تبديد المال العام وتلاعبات في ضريبة الأراضي تستنفر المجلس الأعلى للحسابات بجماعة تابعة لعمالة فاس

أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات توصل، مؤخراً، بشكاية تتضمن معطيات دقيقة حول اختلالات مفترضة في التدبير المالي لإحدى الجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة فاس، تتعلق أساساً بشبهة تبديد المال العام وتراجع حاد في مداخيل الجماعة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية ركزت بشكل كبير على ملف الضريبة على الأراضي غير المبنية (TNBC)، حيث يُشتبه في وجود تلاعبات شابت عملية إحصاء واستخلاص هذه الرسوم، مما فوت على ميزانية الجماعة موارد مالية مهمة. وتطالب الشكاية بالتدقيق في الاعفاءات الضريبية وطريقة احتساب المساحات الخاضعة للضريبة، والتي يُعتقد أنها ساهمت في العجز المالي المسجل.
ويرتقب أن تباشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات تحقيقات معمقة وافتحاصاً للوثائق والسجلات المالية للجماعة المعنية للتأكد من صحة الادعاءات الواردة في الشكاية. وتأتي هذه الخطوة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام من أي هدر محتمل.
وتؤكد الجريدة، التزاماً بالمهنية والقانون، أن هذه الوقائع تبقى في إطار الشبهات إلى حين انتهاء التحقيقات الرسمية وصدور قرارات الجهات المختصة، احتراماً لقرينة البراءة وحق جميع الأطراف في الدفاع عن نفسها.

المصدر: فاس نيوز ميديا