من الدوحة.. لقاء قانوني رفيع المستوى بين المغرب وقطر كيرسم تعاون جديد فالعدالة

الدوحة – فاس نيوز

أجرى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، مباحثات ثنائية مع وزير العدل بدولة قطر إبراهيم بن علي المهندي، وذلك على هامش مشاركة البلدين في أشغال منتدى الدوحة للقانون.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض سبل توطيد التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية ودولة قطر، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في سياق ما يطبع العلاقات الثنائية من تنسيق وتعاون متواصلين، خصوصًا في المجالات المرتبطة بتحديث التشريعات وتعزيز الحكامة القانونية.

وخلال المباحثات، أكد الجانبان أهمية تطوير الشراكة القانونية بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مع الإشادة بالدور الذي يلعبه منتدى الدوحة للقانون كفضاء للحوار وتبادل الخبرات بين صناع القرار والخبراء، لاسيما في قضايا إصلاح العدالة، وجاذبية الاستثمار، والتحول الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، أبرز وزير العدل المغربي أن مشاركة المملكة في المنتدى تندرج ضمن توجهها القائم على الانفتاح وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتقاسم التجارب في مجال إصلاح منظومة العدالة، في انسجام مع الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدل بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما شدد على أهمية تحديث الترسانة القانونية والتشريعية بما يعزز الأمن القانوني ويكرّس الثقة في مناخ الأعمال، وفق مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

من جانبه، عبّر وزير العدل القطري عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع المغرب، منوّهًا بالتجربة المغربية في إصلاح العدالة وتحديث التشريعات، ومؤكدًا التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها القانونية مع الدول الشقيقة، في إطار رؤية تروم تطوير بيئة تشريعية حديثة داعمة للاستثمار والتحول الاقتصادي المستدام.

كما تناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تطوير الأطر القانونية المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، خاصة التحكيم والوساطة، باعتبارها آليات تساهم في تقليص آجال البت في النزاعات وتعزيز ثقة المستثمرين في المنظومات القضائية، إضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما فيها الفساد وغسل الأموال.

وفي ختام المباحثات، جدّد الوزيران ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين وزارتي العدل في البلدين، وأكدا عزمهما مواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي عبر تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات التقنية وتقاسم الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم التعاون القانوني العربي.

المصدر : فاس نيوز ميديا