فاس نيوز – متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم، الستار على ملف أثار جدلاً واسعاً، بإصدار أحكامها في القضية التي يتابع فيها طبيب نفسي بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على مريضات داخل عيادته الخاصة.
وجاء النطق بالحكم بعد مداولة مطولة، حيث قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، من أجل جناية الاتجار بالبشر، إضافة إلى جنحة حيازة المخدرات واستهلاكها وتسهيلها للغير.
وقررت المحكمة الحكم عليه بـ20 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، في قرار اعتبره متابعون تأكيداً على صرامة القضاء في التعاطي مع الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وتستغل وضعية الهشاشة.
كما أدانت المحكمة متهماً آخر كان يتابع في حالة اعتقال من أجل المشاركة في الأفعال المنسوبة للمتهم الرئيسي، وحكمت عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود فصول القضية إلى معطيات توصلت بها الجهات المختصة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي عهدت به إلى عناصر الشرطة القضائية، قبل إحالة سبعة متهمين على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية للبث في التهم المنسوبة إليهم، أربعة منهم في حالة اعتقال.
القضية، التي شغلت الرأي العام بعد تداولها إعلامياً، أعادت إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات المهن الطبية، وأهمية حماية المرضى وضمان عدم استغلالهم تحت أي ظرف.
ويظل الحكم الصادر ابتدائياً قابلاً للطعن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
المصدر: فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر