الصورة من الأرشيف

نقابة العدل بفاس تخرج عن صمتها وترد على اتهامات طالت موظفي الإدارة القضائية

فاس – عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لما اعتبره “مغالطات وادعاءات واهية” تضمنها مقال منشور بأحد المواقع الإلكترونية، مؤكداً أن ما ورد بشأن الغياب المتكرر لموظفي محاكم فاس لا يستند إلى معطيات دقيقة ولا يعكس واقع العمل داخل مختلف المصالح والأقسام القضائية.

وأوضح المكتب النقابي، في بيان تنديدي واستنكاري توصلت فاس نيوز بنسخة منه، أن هيئة كتابة الضبط تواصل أداء مهامها بشكل يومي ومنتظم داخل محاكم فاس، مشيراً إلى أن الحضور المهني لموظفي الإدارة القضائية يخضع للوائح وضوابط إدارية معمول بها داخل المؤسسة القضائية.

وأضاف البيان أن المكتب المحلي يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسباً للدفاع عن كرامة موظفي الإدارة القضائية وكل من اعتبر نفسه متضرراً من المضامين الواردة بالمقال المذكور، معبراً عن رفضه لما وصفه بمحاولات المس بصورة هيئة كتابة الضبط والتشكيك في مردوديتها المهنية.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل بفاس أن العلاقة بين مختلف مكونات منظومة العدالة مؤطرة بمقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد اختصاصات ومسؤوليات كل طرف، مشددة على أهمية احترام هذه الضوابط بما يضمن حسن سير المرفق القضائي وخدمة المتقاضين.

كما جدد المكتب المحلي تثمينه للمجهودات التي يبذلها موظفو الإدارة القضائية بمختلف محاكم فاس، رغم ما وصفه بإكراهات الموارد البشرية وكثرة الملفات وتشعب المهام، معتبراً أن هذه الفئة تواصل أداء أدوارها داخل المنظومة القضائية في ظروف تتطلب المزيد من الدعم والتقدير.

وحذر البيان من أي ممارسات أو خطابات من شأنها المس بصورة موظفي الإدارة القضائية أو التشويش على أدوارهم المهنية، مؤكداً استعداد النقابة لخوض مختلف الأشكال القانونية والنقابية للدفاع عن منتسبيها وصون كرامتهم المهنية.

ويأتي هذا التفاعل في أعقاب الجدل الذي أثاره مقال منشور بأحد المواقع الإلكترونية حول أداء بعض المصالح القضائية، وهو ما دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس إلى إصدار توضيح رسمي لعرض موقفه من المعطيات الواردة فيه.

المصدر : فاس نيوز ميديا