فاس.. تطورات قضية الجرائم الرقمية: ملاحقة قضائية للوسطاء ومصادرة شاملة للأرصدة وعائدات النصب

فاس – أفاد مصدر خاص لـ “فاس نيوز” بأن التحقيقات الجارية في ملف تفكيك شبكات النصب وغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية وضعت الوسطاء تحت طائلة المسؤولية الجنائية الكاملة.

وأوضح المصدر أنه بالرغم من عدم قيام الوسطاء بالسرقة المباشرة للحسابات البنكية، إلا أنهم يتحملون بقوة القانون جناية المساهمة والمشاركة في النصب والسرقة، بسبب انخراطهم في استثمارات رقمية مخالفة للقوانين المنظمة وعدم تقصيهم عن مصادر الأموال المعروضة للتداول.

وأكد المصدر ذاته أن المساطر القضائية الجارية لن تتوقف عند حدود تجميد الحسابات البنكية المرصودة، بل ستتعداها إلى المصادرة القانونية النهائية لجميع الأرصدة المالية والعائدات المتأتية من هذه الجرائم الرقمية.

وأضاف أن التدخل الأمني الحاسم للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس نجح في وضع حد لنزيف مالي واقتصادي خطير كان يهدد السلامة المالية والسيادة الاقتصادية للمملكة.

وفي سياق متصل، دعا مرصد المحتوى الرقمي إلى تعزيز وتكثيف جهود الأبحاث القضائية عبر توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية اللازمة لتعقب الامتدادات المحتملة للإجرام المالي الرقمي، كما طالب المرصد باستغلال هذه العملية الأمنية، الأكبر من نوعها في المغرب، لإطلاق حملات توعوية وتحسيسية وطنية واسعة لتنبيه المواطنين من مخاطر الاستثمار الرقمي غير المقنن في المنصات المشبوهة.

المصدر : فاس نيوز ميديا