فاس – تتواصل الأبحاث القضائية التي تقودها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في ملف تفكيك شبكة وطنية لرواد السوق السوداء للعملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وسط مستجدات تفيد باتجاه المساطر القانونية نحو المصادرة النهائية والشاملة لكافة الأرصدة وعائدات النصب المجمدة لفائدة الدولة.
وأشاد مرصد المحتوى الرقمي بجهود عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في هذا التدخل المالي الواسع، معتبراً أن هذا التحرك الحاسم يشكل مؤشراً قوياً يفتح باب الأمل أمام الضحايا لاستعادة جزء من أموالهم وحساباتهم البنكية المغربية المخترقة التي جرى تذويبها عبر منصات التداول الرقمي والقمار الإلكتروني.
وأوضحت مصادر خاصة لـ “فاس نيوز” أن الأبحاث وضعت الوسطاء تحت طائلة المسؤولية الجنائية الكاملة بقوة القانون بتهم المساهمة والمشاركة في النصب والسرقة، نظراً لانخراطهم في أنشطة مالية غير مقننة ومخالفة لقوانين الصرف والجمارك، فضلاً عن غياب تقصيهم الممنهج عن مصادر الأموال المتداولة.
وفي سياق متصل، شدد المرصد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية لفرق الأبحاث لتعقب الامتدادات المحتملة للإجرام المالي الرقمي، داعياً إلى جعل هذه العملية الأمنية منطلقاً لحملات تحسيسية وتوعوية وطنية واسعة لتنبيه المواطنين من مخاطر الاستثمار الرقمي غير المقنن، وذلك لحماية السلامة المالية والسيادة الاقتصادية للمملكة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر