المدرسة العليا للأساتذة بفاس

فاس.. نقابة تتهم إدارة المدرسة العليا للأساتذة بعدم تنفيذ اتفاق وتحذر من التصعيد

فاس – اتهم المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدارة المدرسة العليا للأساتذة بفاس بعدم تنفيذ الالتزامات الواردة في محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 13 مارس 2026، محذراً من استمرار ما وصفه بـ”تدهور” ظروف اشتغال الأطر الإدارية والتقنية، ومطالباً رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالتدخل العاجل لتفعيل مخرجات الاتفاق.

وأوضح المكتب، في بيان استنكاري توصلت فاس نيوز بنسخة منه، أن الأوضاع داخل المؤسسة تعرف، بحسب تعبيره، استمراراً لعدد من الاختلالات المرتبطة ببيئة العمل، من بينها خصاص في التجهيزات الأساسية، وعدم ملاءمة بعض المكاتب، ونقص في الوسائل المعلوماتية والمكتبية، إلى جانب ما اعتبره تأخراً في صرف التعويضات المستحقة لفائدة الأطر الإدارية والتقنية.

وأضاف البيان أن هذه الوضعية، وفق النقابة، تؤثر على ظروف العمل اليومية، مشيراً إلى أن بعض الموظفين يشتغلون في مكاتب مكتظة ولا تستجيب للحد الأدنى من شروط السلامة والراحة المهنية، فضلاً عن استمرار النقص في التجهيزات الضرورية لأداء المهام الإدارية.

وفي المقابل، أشاد المكتب المحلي بما وصفه بالروح المهنية العالية التي تبديها الأطر الإدارية والتقنية، مؤكداً أن استمرارها في أداء مهامها مكّن المؤسسة من الحفاظ على السير العادي للمرفق رغم الإكراهات المطروحة.

وحمل المكتب إدارة المؤسسة مسؤولية استمرار هذه الأوضاع، داعياً رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بصفتها الجهة الضامنة لتنفيذ الاتفاق، إلى التدخل من أجل احترام الالتزامات الواردة في محضر 13 مارس 2026، وتحسين ظروف العمل، وتوفير التجهيزات اللازمة، وضمان صرف التعويضات المستحقة.

كما أكد المكتب تمسكه بالدفاع عن مطالب الأطر الإدارية والتقنية، معلناً احتفاظه بحقه في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية التي يخولها القانون، إذا استمر الوضع، وفق ما جاء في البيان.

وتشير فاس نيوز إلى أن هذه المعطيات وردت في بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس، وتبقى الجريدة منفتحة على نشر أي توضيح أو رد من إدارة المؤسسة أو رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، التزاماً بأخلاقيات المهنة الصحفية ومبدأ حق الرد.

المصدر : فاس نيوز ميديا