احتجاجات المحامين تمتد بجهة فاس-مكناس.. هيئات فاس ومكناس وتازة تصعّد رفضها لمشروع قانون المهنة

فاس – تشهد جهة فاس-مكناس تصعيداً في الاحتجاجات التي تخوضها هيئات المحامين، بعدما انخرطت هيئات فاس ومكناس وتازة في البرنامج النضالي الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضاً لمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مع الدعوة إلى إعادة فتح الحوار حوله بما يضمن استقلالية المهنة وصيانة مكتسباتها.

فاس.. تعبئة للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الوطني

دعت هيئة المحامين بفاس كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط المكثف في البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمشاركة في مختلف الأشكال النضالية المقررة، في إطار الدفاع عن استقلالية المحاماة وضمانات ممارسة مهنة الدفاع، وذلك انسجاماً مع قرار الجمعية بنقل الاحتجاجات إلى مختلف الهيئات الجهوية والمحلية.

مكناس.. توقف عن الخدمات ووقفات احتجاجية

من جهتها، أعلنت هيئة المحامين بمكناس مواصلة برنامجها الاحتجاجي، مؤكدة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور إشعار آخر، إلى جانب الانخراط في الوقفات الاحتجاجية المبرمجة، تعبيراً عن رفضها لمضامين مشروع القانون، وتمسكها باستقلالية المهنة والدفاع عن مكتسباتها وضمانات ممارسة رسالة الدفاع.

تازة.. وقفة حاشدة بمحكمة الاستئناف وامتداد الاحتجاج إلى جرسيف

وفي تازة، نظمت هيئة المحامين وقفة احتجاجية حاشدة ببهو محكمة الاستئناف، شارك فيها المحامون والمحاميات مرتدين بذلاتهم الرسمية، في مشهد وصف بأنه يجسد وحدة الجسم المهني. وأكد المحتجون رفضهم لمقتضيات مشروع القانون، مع التشبث باستقلالية المهنة وضمانات ممارستها، قبل أن تعلن الهيئة تنظيم وقفة مماثلة بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في إطار تنزيل البرنامج الاحتجاجي على المستوى المحلي.

ما أسباب الاحتجاج؟

وترجع هيئات المحامين أسباب احتجاجها إلى ما تعتبره تراجعاً عن عدد من الضمانات الأساسية للمهنة في مشروع القانون رقم 66.23، معتبرة أن بعض مقتضياته تمس باستقلالية المحاماة والتنظيم الذاتي للهيئات. كما تعترض على عدد من المستجدات، من بينها اعتماد نظام المباراة لولوج المهنة، وخفض السن الأقصى للترشح، ورفع المستوى الأكاديمي المطلوب، وإحداث معهد للتكوين، فضلاً عن مقتضيات تتعلق بتنظيم ممارسة المحامين الأجانب وصلاحيات تدبير المهنة. وترى الجمعية أن هذه التعديلات لم تحظ بالتوافق المطلوب، مطالبة بإعادة فتح حوار مهني ومؤسساتي حول المشروع قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتأتي هذه التحركات في سياق برنامج احتجاجي وطني أطلقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب المصادقة البرلمانية على مشروع القانون، ويتضمن وقفات جهوية ومحلية، إلى جانب استمرار عدد من الأشكال النضالية، في انتظار ما ستسفر عنه إحالة النص على المحكمة الدستورية، مع تأكيد الهيئات استمرارها في الدفاع عن استقلالية المحاماة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة العدالة.

المصدر : فاس نيوز ميديا